الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢١٦

٢٠٤ شراء العقار بالمشاهدة - الإقرار بالمبيع للغير - بيع المـ أو غصب ؛ جاز له الفسخ ، لأنه فات غرضه ، وهو ضمانه عن الغصب ، قاله شيخنا قوله : كاتبه أو راسله إلى آخره . المذهب خلافها . وإذا رأى العقار بالمشاهدة ؛ صح شراؤه ولو لم يعرف دقله (1) من خضريه . كما تصح المساقاة عليه كذلك ، قاله شيخنا قال ابن عطوة في « روضته » : قليل البصر إذا ادعى أنه لم ير المبيع ، وأمكن صدقه ؛ قبل قوله ، والبيع باطل فيما يظهر . انتهى وهذا موافق للمذهب ، قاله شيخنا . قوله : وإن باعه شيئاً ، أو وهبه ، ثم أقر به لغيره الخ . إن كان إقراره في خيار المجلس ؛ بطل البيع . وإن كان في خيار شرط ، فإن كان له فيها الفسخ بلا رد ثمن ؛ سمع إقراره وبطل البيع ، 6 في حالة . وإلا لم يقبل على المشتري إلا برد الثمن ؛ لأن إقراره كفسخه الخيار ويحتمل أنه يقبل ؛ فيبطل البيع ، لأن الإقرار أقوى ؛ لتعلق حق الغير به وأما إذا صدقه المقر له ، وقلنا : إنه لا يقبل إقراره على المشتري ؛ فإنه يأخذ منه قيمته أو ثمنه ، من تقرير شيخنا • . 6 قولهم : في العرايا خمسة أوسق فأقل الخ . فان اشترى ذلك فأكله ، هل يجوز له شراء غيره ؛ لأنه عقد آخر ، وربما أن له عيالاً كثيرة ، أم لا ؟ الظاهر جوازه ، ووافق عليه عبد الوهاب بن عبد الله ، وخالفهما عبد الله أحمد بن • . المثل قال ابن عطوة : أطلق الأصحاب جواز بيع المغصوب من غاصبه وظاهر إطلاقهم سواء كان بثمن المثل أو دونه ، ولم أقف لأحد من الأصحاب على تقييده بأن صحة ذلك كونه بثمن أمثاله ، وثمن ليس بشرط لصحة البيع ممن يصح بيعه ؛ إذ هذا تصرف صدر من في محله فصح ، ولا فرق بين المغصوب وغيره على ما صرح به الأصحاب. (1) الدقل : أردا التمر أهله
الجزء 1 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.