معرفة المبيع - بيع الوقف والمجهول - الشرط الفاسد
في الفاسد إلا بقبضه ، وهو مذهب ابن القاسم . وقال أشهب : يضمنه المشتري بالقبض ، وبالتمكين منه ، ويدفع إلى البائع .
قوله : فان فات مضى المختلف فيه . أي وإن فات المبيع بيعاً فاسداً مضى بالثمن إن كان مختلفاً فيه .
انتهى
الجذام : قراح في طرف الأنف والأصابع ، قاله شيخنا
قال ابن عطوة : المبيع بعقد فاسد ، والمردود بعيب ؛ يرده المشتري في المكان الذي قبضه فيه . ومن قال لرجل : بع على آخر ، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك ، تحاصا ، ولا عبرة بالوعد . انتهى
6
ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما شرط التمر في الخصف ؛ فلم أظفر فيه بنص . وقوله : لاستخراج ذلك بالحساب . فالمراد به في
الثمن لا في المبيع ؛ لأن المبيع لابد من معرفته حال العقد . لكن لو باغ
سهماً
من
ألف
سهم با صح
•
اتنهى
يجوز بيع الوقف المتحقق تلفه . والمجهول أيضا يصح بيعه للحاكم ،
ويصرفه في المصالح ، قاله شيخنا
•
با
عرض عليه ورقة بخط شيخه أحمد بن ناصر ، حاصلها أن فلاناً اشترى من فلان نصف نخلات معلومات بثمن معلوم ، ثم إنه آجره البائع على سقي نصفها الباقي بالثمن المذكور في القيظ دور ثلاث ، وفي الشتاء دور عشر . انتهى . هكذا مثبتة ، ونقلها غير متعرض لها ، فراجعته ؛ فقال : إذا كان حياض النخل معلومة بالمشاهدة ؛ صح ، مع أنه عنده فيها ثقل قال في « جمع الجوامع » : أو يشترط المشتري أن لاخسارة عليه ، : وإن خسر رجع بالخسارة ، أو رده ، أو إن نفق وإلا رده ، أو إن غصب أو سرق ، أو نهب ؛ رجع بثمنه ، وتمامه فيه . يعني فيصح البيع ويفسد الشرط ، ولمن فات غرضه ، الفسخ ، أو أرش فقد الشرط . فلو سرق
الجزء 1 — ص ٢٠٣