۲۰۲ - الحيلة في الريح - تغير العين المغصوبة - ضمان الفاسد
عن مكحول مرفوعاً : « من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه ، إن
شاء تركه وإن شاء أخذه ) . ولا خيار لمن باع ما لم يره . انتهى »
•
ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية : وأما إذا تواطا على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل ، وتحيلا على جواز ذلك بعض الطرق ، كالعينة وغيرها من الطرق المكروهة ؛ لم يبارك الله لهذا ولا لهذا ، مثل أن يبيعه بيع على أن يشتريه منه فيما بعد بأكثر من الثمن ؛
بعض ملكه
أمانة
فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله . انتهى .. ومنه : أهل الفقه والأصول جعلوا حكم الفاسد أنه يفيد الملك
•
بالقبض ، بخلاف الباطل. وقال في كتاب البيع : وإنما ملكه لوجود ركن البيع من الأهـل
والمحل . انتهى . وقال في ( الدرر » : إنه يملك برضى البائع صريحاً أو دلالة ، بأن قبضه في مجلس العقد ولم ينهه البائع
وقال في « مختصر القدوري » : وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظمت منافعها ، زال ملك المغصوب منه عنها ، وملكها الغاصب وضمنها ، ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها . وهذا كمن غصب شاة وشواها أو طبخها ، وحنطة فطحنها ، وحديداً فاتخذه سيفاً ، أو صفراً فعمله آنية . فإن غصب فضة فضربها دراهم ،
وذهبا فضربه دتاثير أو آنية ، لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة
با
·
ومن غصب ساجة فبنى عليها ، زال ملك مالكها ، ولزم ضمان قيمتها انتهى . وعلى الهامش : على بدلها . هذا استحسان ، والقياس أنه يحل له الانتفاع بها قبل الأداء ؛ لأن الضمان وجب في ذمته كما في الشراء . انتهى من «البدرية » : « من مختصر خليل المالكي وشرحه لبهرام » ، قوله : وإنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضه . يريد أن ضمان الفاسد لا ينتقل
الجزء 1 — ص ٢٠٢