البيع في القواصر والعدول - بيع مافيه جهالة يسيرة .
اتنهى
معروفه ، حتى ووصفه عيناً معدومة ، فكذا هنا . ومن « بدائع الفوائد » لابن القيم : ومن مسائل الفضل(1) بن زياد القطان ، قال : سألت أبا عبد الله عن القطن نبيعه فيرفع طرف العدل خمسة منا . قلت : وربما زاد فنحسبه ؟ فرخص فيه ولم ينكره على طريق الصلح . قلت : فإنا نبيع بيعاً آخر ، نبيع القطن في الكساء ؟ فقال : هذا أحب إلي من ذلك ؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره ، ما زال هذا يباع في الإسلام . قلت : فإنهم يحملون على أن نكشفه فقال : هذا ضرورة ، وليس عليكم هذا . قال القاضي : إنما يشترط كشفه على الرواية التي جاز بهـا بيع الجراب قبل حله . وقوله : بيعه بظرفه أحب إلي من أن يحتسب بوزن الظرف ؛ لأنهم ربما اختلفوا في وزن الظرف . انتهى . قلت : قول أحمد بيع القطن في الكساء أحب إلي . وقوله : لأنه قلت : قول أحمد : بيع القطن في الكساء أحب إلي . وقوله : لأنه زلة التمر في جلاله وقواصره ، وما زال هذا يباع في الاسلام . يؤخذ المغيبات في الأرض ، كالجزر والقلقاس ، والسلجم ونحوها ، بل أولى . وما زال هذا يباع في الإسلام ، ويتعذر عليهم بيع المزارع إلا هكذا ، وعلمهم بما في الأرض أتم من علم المشتري بما في الجراب والأعدال ؛ لأنهم يعرفونه بورقه ، ولا يكاد تختلف معرفتهم به ، بل ربما كان اختلاف ما في الحرب والأعدال أكثر من اختلاف المغيب في الأرض . انتهى ملخصاً قال في « النهر الفائق شرح كنز الدقائق «» للحنفية : لو باعه جميع ما في هذا البيت ، أو الصندوق ، أو الجوالق ، فإنه يصح ، لأن الجهالة يسيرة ، وشراؤه ما لم يره جائز ؛ لما روى ابن أبي سعيد (۲) وغيره مرسلا
بمنزله
منه بيع
•
(۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( الفضيل ) (۲) في نسخة مكتبة الرياض ( ابن سعيد )
الجزء 1 — ص ٢٠١