٢٠٠ تملك المباحات - شرط قبول الثمن عند الغير - بيع الصفة
قوله : ولا استثناء مالا يصح
يصح بيعه مفرداً إلا في هذه الخ . أي في مسألة السواقط ؛ فلا يصح استثناء من البهيمة - مالا تبعه . يصح وليست الثمرة كهى، بل هي أصل ، قاله شيخنا .
الملك
من ( القواعد » : من نبت في أرضه كلاً أو نحوه من المباحات ، فهل يملكه بذلك ؟ فيها روايتان : وأكثر النصوص تدل على وعلى الرواية الأخرى ؛ إنما يثبت له حق التملك ، وهو مقدم على غيره بذلك ؛ إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء أو الكلاً إلا الفاضل عن حوائجه
اتنهى
قال ابن عطوة : إذا اشترى شيئا ، وشرط على البائع أن يقبل الثمن عند غيره ، واشترى بما عند الغير من غير أن يجعل الثمن في ذمته ؛ فالظاهر صحة الأولى دون الثانية ، قاله شيخنا .
لكن هنا سؤال : اذا اشترى بأكثر من قيمته بشرط أن يقبل الثمن عند فلان المفلس ، ورضي به ، ثم فسخ البيع بعيب ونحوه ، فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا لم يرض بالمحال عليه ، أو بقيمة المبيع
اتنهى
اذا باع على آخر عيناً غائبة بالصفة التامة ، ولم يكن رآها أحد فيما قرب ؛ فالظاهر صحة ذلك ، وهو صريح كلام ابن عبد الهادي ،
قاله شبخنا
في ( جمع الجوامع » : التاسع : هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة ؟ ظاهر كلامهم : لا يشترط ذلك. فلو وصفها على وصف غيره ، أو غلبة ظنه ؛ صح في ظاهر كلامهم . وأنه إذا باع موصوفا في ملكه ؛ يصح ولو لم يكن قد رآه ، حتى ولو لم يكن يعرف صفته . وأنه إذا باعه بالصفة إن ظهر على ما وصف ، وإلا كان له الفسخ. الصفة قريب من السلم . والسلم يصح فيه وصف عين غير
وبيع
الجزء 1 — ص ٢٠٠