الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢١١

شراء الدابة من الغاصب المفرور كالماذون له بيع السمسار ۱۹۹ السوق أنه للغير، مع أنه لا ينقص قيمته ؛ فلا فسخ له ، قاله شيخنا قال ابن عطوة : إذا اشتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصبها ، ثم عرفها ربها فنزعها بحجة شرعية ؛ رجع المشتري عليه بالثمن . صرح بذلك أبو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف ، إذا لم يقدر على تخليصه إلا بما أدى عنه ؛ رجع به في أصح قولي العلماء ، لأنه ما خلص الدابة من الظالم إلا دراهم المغرور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار » . ولا يزال ضرر صاحب الدابة بضرر المبتاع ؛ فيرد عليه الذي خلصها به ، وهو الثمن الذي سلم للظالم على الصحيح. وقد قال في ( القواعد » : المغرور كالمأذون له . انتهى ؛ والذي تقرر لنا : إن شراها بنية الرجوع على ربها ولو لم يعرفه ، اذا كان يمكن معرفته با رجع عليه بالثمن ولو تلفت بغير تفريط منه ، وكذلك يرجع بما أنفق عليها . وأما إن شراها لنفسه ، فبانت مغصوبة ، فلا رجوع له ، وينزعها ما ، صرح به في الغصب . وكلام ابن عطوة مثل كلام ابن نصر الله في الحاشية » ، قاله شيخنا • ومن ( روضة ابن عطوة » : قال ابن فرحون في « التبصرة » : اذا اشترى رجل من السمسار سلعة ، فاستحقت من يد المشترى ، أو ظهر بها عيب ؛ فلا عهدة على السمسار ، والتبعة على ربها . فإن لم يعرف ؛ كانت مصيبته على المشتري . فان سأل السمسار عنه ، فقال : لا أعرفه ؛ حلف . قال : كذا رأيت كثيراً من أشياخنا فعله . وينبني على أصولهم : إن نكل السمسار عن اليمين ؛ أن يعاقبه السلطان على ما يراه . انتهى . قوله : وإن اشترى منه شيئاً بنصف دينار ؛ لزمه شقه إلى آخره يعني نصف دينار إن كان له نصف معلوم ؛ لأن كسره حرام ، أو يباع دينار كامل ، ويقسم ثمنه بينهما ، من تقرير شيخنا
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.