الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢١٠

جواز ۱۹۸ رؤية الحب المختلط بغيره - رسم الناقة - الرهن والضمين وهو قول أصحاب مالك والشافعي . والمشهور من مذهب الشافعي ؛ بيع ذلك ، وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها بالانتفاع بها ، وفيها نزاع : جوز ذلك ابن القاسم ، ومنعه غيره . وأما اذا كان صاحبها ترك زرعها لينبت فيها الكلأ ، فبيع هذا أسهل من بيع غيره ، لأن هذا بمنزلة استنباته . انتهى . فقيمته يوم الحب المختلط بغيره كشعير ؛ لا يكفي رؤية بعضه ، ولا ظاهر صبرته ، وهو مثل صبرة البقال المنصوص عليه . وإن أتلفه متلف ؛ تلفه ، لأنه ليس مثلياً . وإذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا ، وإلا فلا يبيع بيننا ؛ صح . فإن قال ذلك في بعض ، وبعض قد قبضه وقت العقد أيضا . وهل يتصرف فيما قبضه ، با صح أم لا حتى يمضي الأجل ؟ الظاهر جواز تصرفه فيما قبض ؛ لأنه ملكه . وإن كان قوله : فلي الفسخ ؛ فلا إشكال في جواز التصرف ، من تقرير شيخنا . قال بن عطوة : سألت شيخنا عن رجل باع ناقة على آخر ، وللشيخ عليها رسم ، وهو متعين للقصاب ، والبائع والمشتري يعلمان ذلك ، فخلاه الشيخ لراعي الناقة ، فقال : والناقة إذا خلى رسمها لصاحبها ؛ جاز لأنه مظلوم . انتهى . يصح جمع بين الرهن والضمين ؛ لأنهما من مقتضى العقد ومصلحته ، فيقول : رهنتك هذا في كذا وأقبضتك إياه ؛ فيقبل ، ويقبض ، ويضمن الدين الذي به الرهن ضميناً ؛ لأنه إلى الآن في ذمته ، وكذا عكسه ، من تقرير شيخنا وإذا باعه ديناراً بكر حنطة ، فلما قبضه أقرضه البائع ، ثم باعه إياه ثانية ؛ صح ذلك بلا شرط ، قاله شيخنا وأما المشتري للعقار الذي أظهر أن السيل الذي قصده من وبل
الجزء 1 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.