نفع البئر - الاستثناء في البيع - بيع المهالجة - بيع الكلا
٠ ١٩٧
من ( المنتقى » للمجد : وعن عبادة ابن الصامت : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل مائه ، ليمنع به الكلا » . رواه عبد الله بن أحمد في المسند . انتهى .
.
قال في ( القواعد » : لو اشترى شجراً عليه ثمر ، أو أرضاً فيها زرع ، أو داراً فيها طعام كثير ؛ صح ، ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة ، وذلك مجهول . ولو ستثنى بلفظه مثل هذه المدة ؛ لم يصح . انتهى .
من جواب لشيخنا : العباءة إذا شراها يظنها شرقية ، أو السيف يظنه ذكراً ؛ فالعقد صحيح ، وله الرد إن بان أردأ ، كما لو كان أعلى إذا كان البائع جاهلا به ، نقلته خطه
.
.
من
ما قولكم فيمن باع على آخر دراهم اقترضها من آخر ، وقبضها بتمر موصوف، واشترى - مع أنه يرجو أن المشتري يقرضها - إلى أجل، لأن قبل البيع بأيام وقع مهالجة بيع تمر مؤجل بدراهم مؤجلة ، ثم وقع هذا العقد ، واعترف بالتمر في ذمته وصدقه ، ثم أقبل يلتمس الفساد ؟ الجواب : لم يظهر إلا الصحة للعقد والحالة ما ذكرنا ؛ لأن الاعتبار في مثل ذلك بما في نفس الأمر ، لا بما في ظن المكلف ، كتبه عبد الله ابن محمد
ذهلان ، ومن
خطه نقلت .
وأجاب عبد الوهاب بن عبد الله : إذا باعه الدراهم بتمر موصوف من غير مواطأة قبل البيع ؛ صح البيع ، كتبه عبد الوهاب بن عبد الله
ومن.
خطه نقلت ملخصاً .
سئل أبو العباس عن بيع الكلاً ؟ فأجاب : أما النبات الذي ينبت بغير فعل العبد ، كالذي ينبته الله في ملك الانسان ، أو فيما استأجره ونحو ذلك ، فلا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في المشهور ،
الجزء 1 — ص ١٩٧