١٩٦
تفرق الصفقة - إذا كان المبيع وقفاً - بيع النجاسة
من القواعد الفقهية ( : الصفقة الواحدة ، هل تتفرق فيصح في بعضها دون بعض ؟ فيها روايتان ، أشهرهما أنها تتفرق . ولها صور أحدها : يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز ؛ إما مطلقا أو
أن
في تلك الحلل ؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده ، والباقي على روايتين . ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها ، كالرهن، والهبة ، والوقف ، ولا بين ما يبطل الجهالة عوض ، كالبيع ، ولا ما لا يبطل ، كالنكاح . ... الى أن قال : ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما أن بعض الصفقة غير قابل للبيع ؛ لم يصح ، رواية واحدة ، لأنهما دخلا على جهالة الثمن ، وتمامه فيه اذا اشترى عقاراً من آخر فظهر وقفاً ، فان كان الوقف على البائع ؛ فالظاهر لا غلة له يرجع بها على المشتري فيما مضى ، فتكون للمشتري كلفته وسقيه ، إلا إن كان جاهلاً وأقام بينة بالجهل ؛ فله الرجوع وعليه السقي لأنه الغار . وإن كان على غيره وانتزعه مستحقه ، وغرم المشتري الثمار ؛ فالمشتري يرجع على البائع بما غرم من ثمرة تلفت ، وأجرة سكنى بيت ، وأجرة سقي عقار ، وأقل مافيه كلام ابن عطوة ،
عن
من تقرير شيخنا
يجوز
من « الفروع » بعد كلام له سبق : فيتوجه منه نجاسة بيع الانتفاع بها ، ولا فرق ولا إجماع ، كما قيل قال ابن القاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا يدل على بيع العذرة . وقال الماجشون : لا بأس ببيع العذرة ؛ لأنه من منافع الناس . فعلى المنع ؛ هما في الاثم سواء . قال أشهب : المشتري أعذر من البائع .. قال ابن الحكم : هما سيان في الحكم لم يعذر الله واحداً منهما ، ثم قال : وفيه ما يدل على أن التراب الملقى ، إذا خالطه زيل ونجاسة ، لم يحرم استعماله تحت الشجرة والنخل والمزارع انتهى . المذهب خلافه ، قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ١٩٦