رجوع المشتري بالنفقة المقبوض بعقد فاسد العقد على مجهول ١٩٥ وأما النفقة ، فالذي نعمل به في هذه الأزمنة ـ وأظن الشيخ محمد بعد المفاوضة على ما نقله ابن عطوة عن شيخه العسكري - أن المشتري يرجع بما أنفقه إذا كان جاهلا بالفساد ومثله يجهله . ومعلوم أنه اذا اختلف البائع والمشتري في الصحة والفساد ؛ فالقول قول مدعي بن ذهلان ، ومن
بن
محمد
بيمينه إن لم تقم بينة ، كتبه عبد الله نقلت . وفاوضته في المسألة مراراً ؛ فأجابني بمثل ذلك
الصحة
خطه
قال ابن عطوة : المقبوض بعقد فاسد ؛ يرجع قابضه بما غرم إذا كان
جاهلاً ، قاله شيخنا
انتهى
عقار بيع أرضه ونخله ، وفي الأرض قطعة للغير فيها شرك ولم تحد وقت البيع ، وإلى الآن لا نعلم إلا بطريق التحري والصلح ، لذهاب مع ثبوتها ، فهل يفسد البيع والحالة هذه في الكلام في
رسومها
الأرض فقط ؟
الذي تحرر لنا أن البيع يفسد في الكل ؛ لأنه لا طريق إلى معرفة الأرض التي فيها قطعة خارجة ، فكيف تقوم مجهولة ، سواء قل المخالط أو كثر ؛ فيكون كمن باع فرساً وحمل أخرى ؟ فيفسد البيع في الكل بلا إشكال ، مع أنهما عالمان وقت البيع أن في الأرض قطعة خارجاً منها
سهم ، فزال الاشكال ؛ لأن العقد وقع على مجهول والحالة هذه .
ولو كانا جاهلين ، فتبينت الأرض للغير ؛ صح البيع في النخل فقط بقسطه ، بخلاف ما إذا كان جزء مجهول لا يمكن معرفته الآن . واذا قيل بصحة العقد في النخل ؛ فصفة التقويم أن تقوم الأرض على صفتها ، وعلى بقاء النخل فيها إلى زواله ، ويسقيه مالكه ويتعهده ، كما لو كان بأجرة ، ثم يقوم النخل والأرض معه ، أو تقوم الأرض خالية ثم مغروسة ، فما بينهما قيمة الأرض ، كما في الشفعة . والأول أقرب ، من تقرير
شيخنا
الجزء 1 — ص ١٩٥