١٩٤
بيع الوكالة - بيع الأرض والنخل وفيهما صبرة تناول جميعه، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه ، ولم يأذن فيه . وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ؛ ملك العقد عليهم جملة واحدة ، وواحداً واحداً ، لأن الإذن تناول العقد عليهم جملة . والعرف في بيعهم وشرائهم ؛ العقد على كل واحد واحد ، ولا ضرر في جمعهم ولا إفرادهم.
اتنهى
قال في « جمع الجوامع » : ومن باع بيتاً من دار ، وقال بحقوقه ؛ لم يصح ، لأن البيت تابع للدار ، وكذا طريقه ، وليس باتصال ، إذ ليس للتابع تابع . وإن سمى الطريق وعينه ؛ صح ، والا فلا . وقيل : وإن أطلق الطريق ولم يعينه با صح ، وتمامه فيه .
بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة ؛ صحيح لا بطلان فيه ، ولا
فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية .
وبيع
النخل إذا كان فيه صبرة ؛ صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم . يوصي أحدهم في عقار بمثل أحدهم في عقار بمثل هذه ، ويصير الموصي به في العقار مقدماً في الغلة على المشتري ، وبذلك يعمل فقهاؤهم ، منهم الشيخ محمد ، كتبه الشيخ عبد الله محمد بن بن ذهلان . ولقد فاوضته فيها ؛ فأجابني بمثل ذلك ، وزاد بأنه فاوض الشيخ محمد ، وأجاز ذلك بلا تردد عنده ولا عندنا ، هكذا قرر شيخنا الحمد الله .
ما قولكم فيمن باع ثلث عقاره ونصف البئر التي فيه ، وحرمها ، وحد الحرم ، ثم بعد ذلك شرى المشتري باقي العقار ، ولم يحد حرم البئر في هذا الشراء الثاني وقت البيع ، والحد الأول اندرس ، فما يكون في ذلك ؟ وإن فسد ، فهل يرجع بالنفقة على البائع أم لا ؟
الجواب : البيع الأول صحيح على ما ذكروا . والثاني : فان عرف المتعاقدان الحد وقت البيع ؛ فكذلك . وإن لم يعلماه ؛ فالظاهر عدم
الصحة .
الجزء 1 — ص ١٩٤