الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٠٥

ولا ۱۹۳ بيع الحب المتنجس بيع لبن الرجل بيع الأعمي بيع الأموذج يجوز بيع السلاح على نحو أهل نجد في غير زمن الفتن . يصح استثناء بعض الجلد ، ولا بيعه قبل الذبح ، ويصح بعده قبل السلخ . وإن كان بعد السلخ ، فلا بد من رؤية جميعه ظهراً وبطنا. وبيع الحب المتنجس يصح ؛ لامكان تطهيره ، وإطعامه الدواب من تقرير شيخنا . قال ابن عطوة : ما يباع في الأسواق مما يغلب على الظن أنه حرام ؛ يشبه بيع العصير لمتخذه خمراً ، فلا يحرم إلا أن يعلم ذلك ، قاله شيخنا وله أيضا : قال الشيخ أبو العباس في » شرح المحرر » : لبن الرجل لا يجوز بيعه . ذكره القاضی محتجا به محل وفاق ، واعتذر للمخالف، وأنه وإن كان طاهراً ، فإن شربه حرام ، لأن الأصل أن اللبن تابع للحم : واستثني لبن المرأة للحاجة . انتهى . لا يجوز بيع الأعمى وشراؤه إلا بالصفة ، أو بما يعلم بغير حاسة البصر ، فلو أكل من نحو خصفة تمرات ، ثم شراها ؛ لم يصح ، لأن بيع الأنموذج ، لأنه لم يعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي ، كمن رأى هذا في إناء يسيراً من تمر أو عيش ؛ فلا يكفي ، قاله شيخنا . اذا اشترى زيد من خالد تمراً بدراهم في ذمته ، ثم باع عليه خالد دراهم بتمر في ذمته ، فأوفاه بها ، جاز بلا مواطأة (۱) ، بخلاف عكسه ، وهو ما إذا باعه الدراهم أولاً بتمر في ذمته ، ثم اشترى بتلك الدراهم من البائع تمراً أقل من ثمن الدراهم أولاً ، لا أكثر بخلاف غيرها من جنسها ، فيجوز ، من تقرير شيخنا . قال في « المغني » : فصل : وإن وكله في بيع عبد ، أو حيوان ، أو عقار ونحوه ، أو شرائه ؛ لم يملك العقد على بعضه ، لأن التوكيل (۱) لعل المراد بالمواطأة عند العقد الأول •
الجزء 1 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.