ولا
۱۹۳
بيع الحب المتنجس بيع لبن الرجل بيع الأعمي بيع الأموذج يجوز بيع السلاح على نحو أهل نجد في غير زمن الفتن . يصح استثناء بعض الجلد ، ولا بيعه قبل الذبح ، ويصح بعده قبل السلخ . وإن كان بعد السلخ ، فلا بد من رؤية جميعه ظهراً وبطنا. وبيع الحب المتنجس يصح ؛ لامكان تطهيره ، وإطعامه الدواب من تقرير شيخنا .
قال ابن عطوة : ما يباع في الأسواق مما يغلب على الظن أنه حرام ؛ يشبه بيع العصير لمتخذه خمراً ، فلا يحرم إلا أن يعلم ذلك ، قاله
شيخنا
وله أيضا : قال الشيخ أبو العباس في » شرح المحرر » : لبن الرجل لا يجوز بيعه . ذكره القاضی محتجا به محل وفاق ، واعتذر للمخالف، وأنه وإن كان طاهراً ، فإن شربه حرام ، لأن الأصل أن اللبن تابع للحم : واستثني لبن المرأة للحاجة . انتهى .
لا يجوز بيع
الأعمى وشراؤه إلا بالصفة ، أو بما يعلم بغير حاسة البصر ، فلو أكل من نحو خصفة تمرات ، ثم شراها ؛ لم يصح ، لأن بيع الأنموذج ، لأنه لم يعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي ، كمن رأى
هذا
في إناء يسيراً من تمر أو عيش ؛ فلا يكفي ، قاله شيخنا .
اذا اشترى زيد من خالد تمراً بدراهم في ذمته ، ثم باع عليه خالد دراهم بتمر في ذمته ، فأوفاه بها ، جاز بلا مواطأة (۱) ، بخلاف عكسه ، وهو ما إذا باعه الدراهم أولاً بتمر في ذمته ، ثم اشترى بتلك الدراهم من البائع تمراً أقل من ثمن الدراهم أولاً ، لا أكثر بخلاف غيرها من جنسها ، فيجوز ، من تقرير شيخنا .
قال في « المغني » : فصل : وإن وكله في بيع عبد ، أو حيوان ،
أو عقار ونحوه ، أو شرائه ؛ لم يملك العقد على بعضه ، لأن التوكيل
(۱) لعل المراد بالمواطأة عند العقد الأول
•
الجزء 1 — ص ١٩٣