الوكيل في البيع - الرد في الفين
كلن من عادة المبتاع الكسر وبخس الثمن ؛ لم يحرم ذلك ، وإلا حرم تنبيه : ما يفعله السماسرة من قوله أولاً ما يزيد على ( ثمن ) المثل ثم
ينزل بها عن ثمن المثل ؛ من جملة التغرير ، فيحرم . انتهى . الظاهر إذا قال : كم الثمن ، أو كم تبيع ؟ قال : بعشرة. مع أن الثمن
خمسة ، أو نحو ذلك . قال شيخنا : هذا حرام والله أعلم . إذا كان لعدد دار ، فوكلوا شخصاً يبيعها ، فباعها بثمن واحد ؛ صح، وإن لم يعرف نصيب كل واحد من الآخر ؛ لأنه وكيل الجميع ، قاله
شيخنا
إذا اشترى خرزة بثمن كثير يظنها جوهرة ، فبانت خلاف ظنه ؛ بطل البيع إن عينت وقت العقد جوهرة . وإن اشتراها كذلك لظنه انها كذلك ، أو عباءة يظنها شمالية بثمن الشمالية ، فبانت أردأ ، فله الرد . وأقل ما يقال في ذلك : الغبن ؛ لأنه والحالة هذه جاهل بها ، فكذلك ثمنها ، قاله شيخنا وأجاب الشيخ سليمان بن علي : ( أنه ( لا رد بدعوى أنوثية السكين، وكون العباءة غير شرقية ، حيث لا شرط مقارن للعقد ولا عيب ، ومن
خطه نقلت
ومن جواب له أيضا : ولا بد من رؤية المبيع ، إلا ما ذكر التسامح فيه ؛ فيكفي رؤية غالب الدار المعتمد عليه ، الذي يزيد به الثمن وينقص، ولا يشترط رؤية غيره، مثل داخل الحش ونحوه . وكتاب التفسير والفقه والحديث ؛ حكمه حكم المصحف إذا كان مع قطاع الطريق . واذا قال شخص لآخر : حقي من هذا العقار لك بحقك من هذا العقار الآخر . فقال : هو لك . صح ؛ لأن العين مبادلة . وكذا لو قال أحدهما : هذا لك بهذا، فقال : نعم ، أو هو لي ، أو قبلت ذلك، . صح
ومن
خطه نقلت
•
الجزء 1 — ص ١٩٢