بيع
الذمة - رؤية المبيع - بيع الفرد
مسألة
فمتى وجده أنقص منه ؛ فله الفسخ ، وإن كان متبايناً ؛ فهي البراءة من العيوب . انتهى . وهكذا في ( الإرشاد » لابن أبي موسى. ما قولكم إذا ادعى شخص أنه باع على آخر ديناراً بذرة في ذمته موصوفة ، وقال المدعى عليه : بل بعتك ذرة معلومة القدر من صبرة معينة وصفتها لك ، ثم ظهر لي أنها مخلوطة بنوع آخر بغير علم مني ؛ فالعقد غير صحيح ، لكونه على صبرة غير متساوية الأجزاء ؟
الجواب : الذي نجسر عليه : إذا لم تكن بينة لواحد منهما ؛ حلف المشتري لإنكاره بيع الذمة ، والبائع منكر الشراء المعين ؛ فلا وجه لتحليفه ، لأن المشتري إن صدقه ، فقد أقر بما يفسد البيع ، وليس هذا من باب الاتفاق على عقد يدعي أحدهما صحته والآخر فساده ، بل كل منهما يدعي عقداً ينكره الآخر . فإن نازع منازع بأن القول قول من الصحة ، بل نقل صريح ، فجوابه كما قال ابن عطوة : المسألة فيها التوقف والعمل بالمرجوح ؛ فالأشبه على تقدير منازع أنه جزم في ( المختصر » : إذا اختلفا في عين المبيع ؛ تحالفا وفسخ البيع. وهذا الذي يعمل به المتورع في مثل هذه ، كتبه عبد الله بن محمد بن
يدعي
اشکال .
ذهلان ، ومن
خطه نقلت
ومن ( جمع الجوامع » : وإذا باعه معيناً ، ولقدره أو وصفه عرف مطرد ، فبان دونه ، مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الهروي ، وعادته أن يكون عشرة أذرع ، فبان أقل ؛ فإن هذا بمنزلة العيب ، فله الفسخ .
واذا كان في التمر حثوة حشف ، أو غبير ، أو هضاب ؛ فلا بد ولا يكفي رؤية شيء منه ، لكونه مختلف الأجزاء :
من رؤيه جمي
قاله شيخنا
ومن « جمع الجوامع « : قال أبو العباس : يحرم تغرير مشتر ، بأن يسومه كثيراً ليبذل ما يقارب ذلك ... إلى أن قال : ويتوجه : إن
الجزء 1 — ص ١٩١