الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٠٢

المواطاة - تغير السلع - بيع المعين إذا قال شخص لآخر قد اشترى سلعة : خلها لي بثمنها ؛ صح إذا خلاها له بذلك . فلو باعها بعد قبضها على زيد أو عمرو بثمن مؤجل ، ثم باعها المشتري لها أخيراً على المشتري الأول بلا مواطأة ؛ صح ذلك ومن المواطأة قوله : خلها لنا نصحح بها ، أو أبيعها على فلان بغائب، فهو يبيعها عليك بهذا الثمن ، قاله شيخنا . قال ابن عطوة : اقتضاء مالم يره ، بيع ، فيعطي حكمه ، قاله شيخنا إذا رأى تمراً في منشر ، ثم جعل في خصف ؛ فالظاهر لا بد من رؤيته ثانياً إن أراد شراءه . لإمكان تغيره بعجن ونحوه . وما شك أنه يتغير ، لا يصح بيعه بالرؤية السابقة . وإذا أراد شراء حشيش صبرة من مالكه ، وهو الذي حاشه ، فوكله أن يشتري له من نفسه لكونه عالماً له أولاً ، هل يصح ذلك أم لأنه تغير بعد يبسه وجمعه له ؟ فيها ثقل ، والأول هو الذي نعمل به للحاجة لذلك من تقرير شيخنا بل الله ثراه قوله : برؤية متقدمة إلى آخره . الذي تقرر لنا أن كل شيء بحسبه ، فمنه ما يمكن تغيره في يوم كبطيخ، ومنه ما لا يتغير في أعوام كالأرض البيضاء ، ونصفه كدار ، وشهر كنخل وشجر ، وأسبوع كبهائم. وذلك على عادته ؛ لا يقال : إنه محمي عن الطعام والشراب ، بل كعادته والبعير في زمن الربيع يمكن تغيره في الاسبوع . والنخل ونحوه في الشتاء لا يتغير في شهرين ، قاله شيخنا . قال الشيخ أبو العباس : إذا باعه معيناً مسمى ، ولقدره أو وصفه : عرف مطرد ، فبان دونه ، مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الهروي ، وعادته أن يكون عشرة أذرع ، فبان أنقص من ذلك ؛ فان هذا بمنزلة العيب ، أي النقص الذي لا يقتضيه الاطراد العرفي . فإن قال : بعتك هذا الثوب لا أضمن لك قدره ، فان كان لنقصه عراف متقارب با صح ، 6
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.