.
وكس السلعة - قبض الحيوان - التفرق قبل القبض المثلثة. التاسع والعشرون : يحرم وكس (۱) السلعة ويكون ذلك بأمرين : أحدهما : أن يذمها ويصغر أمرها ، ويحقرها بما يكره صاحبها فيها ، ويمنع غيره من شرائها وفي نفسه أن يشتريها .
بكم
والثاني : أن يسومه فيها ثمناً ، أو بزيادة يسيرة ، فيدفع فيها شيئا قليلا تساوي قدره مراراً ، كمن عنده سلعة تساوي تسعين ، فقال : ؟ فقال : بمائة . فقال : بل بعشرة أو خمسة ، أو نحو هذا ؛ فهذا لا يجوز ، فأما إن شط البائع في السوم ، فهل يجوز له أم لا ؟ احتمالان : أحدهما : نعم ، كين عنده سلعة تساوي مائة فقال : بألف . فقال : بل بعشيرة . والثاني : لا . انتهى .
قال في ( الرعاية » : قبض الحيوان : أن يأخذه بزمامه ، أو مقوده ،
من
أو مشيه مكانه . انتهى من « الرعاية » : من اشترى سلعة بنصف دينار ؛ لزمه عند الإطلاق نصف الصحيح ، لا صحيح بوزن النصف ولا مكسور . انتهى . من جمع الجوامع » : وإن قال أحد المتبايعين : تفرقنا قبل القبض المعتبر ، صدق مدعي الصحة . وإن أقام أحدهما بما قال بينة ؛ قبلت وإن أقام كل منهما بينة ؛ قدمت بينة المدعي في ذلك . وقيل : تسقط
البينتان
(
ومنه : قال ابن أبي المجد : المثلثة الدائرة بين ثلاثة ؛ غير جائزة قلت : هي من أنواع العينة ، وهي أن يبيع لواحد ، ثم يشتري آخر من المشتري لقصد أن لا يأخذ السلعة ، وهو إذا كان عن اتفاق ومواطأة وأما إن أراد الشراء حقيقة ، وأخذ السلعة وهو غير وكيل اللبائع ، أو من ماله كماله ؛ جاز . انتهى . ومنه قلت
فأما إن اشترى منه بدراهم ، فقبض عنها دنانيراً أو عكسه ؛ فهو
صرف فيه شروط الصرف . انتهى .
(۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( كمر )
الجزء 1 — ص ١٨٩