الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٠٠

TAA- تولي طرفي العقد - الجيد والرديء من السلع الشيخ محمد وعبد الله بن عبد الوهاب ، وابن بسام . والحاصل أن الذي فهمنا وحفظنا عن الشيخ محمد ؛ أنه لابد من الإيجاب والقبول ، لأنهم ذكروا : لو تراخى أحدهما عن الآخر ؛ صح ما داما في المجلس فإن تشاغلا بما يقطعه عرفاً ؛ بطل . قال في ( الغاية » : ويتجه ، وكذا متولي طرفيه ؛ فهذا صريح في ذلك . وذكر لنا محمد بن موسى بن حبيش أنه وقف على عبارة عن الانتصار ( أنه قال : ذكر أصحابنا : لا بد من الايجاب والقبول من متولي طرفي العقد . انتهى . وما ذكروه في النكاح عند تولي طرفيه من ذكر البيع ، فمن تأمله عرف أنه عائد إلى صحة تولي طرفي العقد ، لا إلى أنه يكتفي فيه كما في النكاح . انتهى . ومن خطه نقلت بعد المفاوضة بمثل ذلك مرارة . هذا دليل للمخالف ، قال في شرح المنتهى لمؤلفه في النكاح، بعد كلام له سبق: كما لو وكل البائع والمشتري واحداً ؛ والمؤجر والمستأجر واحدا ، ولا يشترط أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح . انتهى . وعبارة « شرح الإقناع » : ويكفي في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه : زوجت إلى آخره. فيمكن حمل كلام » المنتهي وشرحه » المتقدم أنه يصح تولي طرفيه ، كما 6 يصح تولي طرفي البيع والإجارة ؛ لأنه يكفي أحدهما في البيع ، قاله شيخنا • ومن ( جمع الجوامع » : الثاني والعشرون : هل الأفضل طلب السلع الجيدة ، أ والرخيصة ؟ قال بعضهم : الجيد إن غبن في ثمنه ؛ لم يغبن في ذاته . والرديء إن غبن في ثمنه ؛ غبن في ذاته . وبلغنا عن بعض شيوخنا أنه رأى بعض أصحابه يشتري سلعة رديئة ؛ فقال : لا تفعل ، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء .
الجزء 1 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.