..
بيع المغصوب - بيع الصفة - البيع لغاية منكرة - أنواع البيوع ۱۸۷ شيء . ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه . والمراد إذا باعه راضياً ولم يمنعه حتى باعه. وظاهر كلامهم : لا يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة ، فلو وصفها على وصف غيره ، أو غلبة ظنه ؛ صح. وإذا باعه موصوفاً في ملكه ؛ يصح ولو لم يكن قد رآه ، حتى ولو لم يكن يعرف صفته . انتهى .
ومنه : والصحيح : يجوز بيع المقاتي بعروقها جملة ، سواء كان قد بدا صلاحها أم لا ، فهو كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه . انتهى ومنه : ما تساوت أجزاؤه من مكيل إذا لم يكن صبرة ، بل في حاصل
أو وعاء ؛ حكمه حكم الصبرة .
ولا يجوز بيع مأكول ومشروب لمن يشرب عليها المسكر . قلت وكذا مأكول ومشروب لمن يزني عليه . وبيع المأكل والمشارب في أماكن النزه التي تكثر فيها المناكير ، ولا تسلم غالباً من شراء ذلك لمنكر ذلك فيها ، وأقل ما فيها الكراهة . انتهى .
يحرم بيع
؛
ومنه أيضا : تحرم الزيادة لمن لا يريد الشراء ، وهو ناجش ، سواء كان باتفاق له مع رب السلعة أو لا . وصبرة بقال القرية - هو البائع الأهل البلد من بقال وغيره - يبيع بالقمح وغيره ، فيأخذ من هذا ومن هذا فتحتوى صبرته على أشياء مختلفة من جنس واحد . انتهى .
قال في « المستوعب » : البيوع على ضربين : بيع موصوف في الذمة ، وهو المسلم فيه . والثاني : بيع الأعيان ، فيصح بيعها إما برؤيتها أو بالصفة ، سواء كانت العين غائبة ، أو حاضرة مستورة ، كالجارية المنتقبة ، والأمتعة في ظروفها ، والثوب في الكم ، لم يرها المتبايعان أو أحدهما ، فيتبايعانها بالصفة ، وهذا يسمى بيع البارتامج .
.
وإذا وجدها المشتري على تلك الصفة ، لم يكن له الفسخ . انتهى . من
وبعد ، فمسألة تولي طرفي العقد في البيع ؛ كثر البحث فيها من زمن
الجزء 1 — ص ١٨٧