١٨٦
www.comm
الشراء برؤية البعض - بيع الدار المرئية - السواقط
اذا رأى المشتري بيتاً من دار ، ثم اشتراها ؛ صح البيع فيما رأى فقط ، فيكون كتفريق الصفقة . وأما إن رأى بعض الدار فقط ؛ لم يصح ، لأن الذي رأى غير محدود ، بخلاف البيت
ويصح بيع الدار المرئية ، وإن كان في أرضها عطن ساتر بعض الأرض ؛ لصحة رهنها وبها قماش للراهن ، وبيعها وفيها متاع للبائع ومعلوم أنه ساتر ما تحته بالضرورة .
با
وقولهم : شمل البيع بناءها ، الا المنهدم (۱) ، ومعلوم أن المنهدم
ساتر بعض الأرض ، من تقرير شيخنا .
ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : وأما أن السواقط الأمعاء ؛ فليس الذي رجحه في نفسي قول ابن عضيب ، بل قول صاحب « المغني»
6
حيث قال : يجوز استثناء الجلد ، والرأس ، والأطراف ، والسواقط فظهر من هذا أن السواقط (۱) غير الجلد ، والرأس ، والأطراف . والعلة المعلل بها جواز استثناء الجلد والرأس والأطراف ، موجودة في الأمعاء ، بل فيها أمكن ، فاعلم أن ذلك صواب ان شاء الله ، ومن خطه نقلت . إذا وكل من يشتري له عقاراً ، فشرى الأرض دون الشجر ، أو عكسه ، أو بعض العقار كنصفه ؛ لم يلزم الموكل . وإذا ادعى العاقد السفه ، أو عدم البلوغ ، فان كان الآن مجهول الحال ؛ لزمه بينة بدعواه ، وإن علم أنه الآن كذلك ؛ سمع قوله ، لتحقق قوله كذلك ، ما لم يكن سفه طارىء بعد رشد ، من تقرير شيخنا
•
من « جمع الجوامع » : وإن اشتغلا بقاطع من كلام أجنبي ، أو ، سكوت طويل ، أو أكل ؛ قالوا : عرفاً لم يصح وفي كتاب ابن أبي المجد : يحرم بيع ما يعين على معصية من كل
(۱) وعلى هامش الأصل : لعله حتى المنهدم (۲) وعلى هامش الأصل : قال الشيخ محمد بن اسماعيل : السواقط : الكرش والمصران . قال : ولم توجد السواقط في القاموس اهـ
الجزء 1 — ص ١٨٦