معرفة الثمن - صفة السلم - التصرف قبل الكيل والوزن .
من كتاب البيع
١٨٥
ذكر الأصحاب أن الثمن تشترط معرفته ولو بمشاهدة ، فيصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ، وبصبرة لا يعلمان عدتها ، وبما يسع هذا الكيل . ونص أحمد على أنه يصح بموضع فيه كيـل معروف ، وبنفقة عبده شهراً . وإن كان الثمن في الذمة ، اعتبر ذكر صفاته ، کالسلم ، صرح به مشايخ المذهب. فلو كان الثمن مثلا في الذمة مؤجلا ؛ لصحة البيع من ذكر قدره ، وجنسه ، ونوعه ، وحداثته ، وقدمه ،
فلا بد
وجودته ، ورداءته ، وصغر أو كبر ، وكل ما يختلف به الثمن والعبرة في الثمن بحالة العقد ، فلو حصل العلم والجهالة بعده ؛ لم يكن كل منهما مؤثراً في صحة العقد ومبطلا له . فلو تسلم الثمن المؤجل المعلوم حالة العقد ليلا ، أو مستوراً بوعاء ، مصدقا للمشتري في صفته ، أو كان به عادة مطردة ، فوجده على خلاف ذلك ؛ لم يكن مؤثراً في صحة العقد ، بل له الرجوع بما عقد عليه ، بخلاف المثمن ؛
فإنه لا يصح تسلمه ولا تسليمه إلا معلوماً ، إلا ما استثنى من ذلك
♦
وذكروا أن من اشترى مكيلا ، أو موزونا ، لم يصح له التصرف قبل كيله أو وزنه مطلقاً .
ذلك
قال ابن نصر الله في ( حاشيته » : حتى باكل . وأجاز شيخنا العسكري الأكل فقط ؛ لأنه ليس بتصرف ، فطلبت منه الدليل على ؛ فلم يقمه . انتهى كلام شهاب الدین ابن عطوة في « روضته ) . وله أيضا : ما لا يصح السلم فيه ؛ لا يصح بيعه بالصفة ، لأنه لا يمكن ضبطه بها ، وحدوث الجهل لا يوجب الجهالة حالة العقد ، والجائز بعد أن يلزم ؛ لا يعود إلى الجواز بشرط سابق . انتهى
الجزء 1 — ص ١٨٥