زكاة التجارة والمعشرات - زكاة المغصوب - زكاة كراء الأرض
البعض ؛ زكى كل شيء وحده ، فما نواه للتجارة ؛ زكاه تجارة ، وما نواه للأكل ؛ زكاه زكاة معشرات . واذا عمل على نخل غيره على عوامل تجارة بنية التجارة ؛ زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة . وإن نوى بعضاً لها ، وبعضاً للقنية ؛ فكل له حكمه ، من تقرير شيخنا
قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن الثمار ، هل تجب فيها الزكاة بعد الأولى إذا ادخرها للنفقة ؟ فقال : لا تجب ، بخلاف النقدين . انتهى . والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى ، إذا كان زكاتها زكاة معشرات ولو ادخرها للتجارة ؛ لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع ، كعرض القنية ، قاله شيخنا
قوله : أو مغصوب ، أو مجحود . الظاهر ولو أيس من عوده إليه ، بخلاف الضائع ، قاله شيخنا .
واذا كان له أرض قنية ، فأتاه منها كراء من الخارج منها ؛ فلا يلزمه فيه زكاة ، إلا إن أجرها أو زارع عليها بنية التجارة ، فيزكيه عند الحول. واذا كان محترف له ثمر فقبضه ، وعزل منه نفقة لأهله ؛ فلا زكاة
فيه ، وكذا من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك
•
ولا يجزيء إخراج الجدد (۱) المغشوشة عن زكاة الحمران (٢) ، من
تقرير شيخنا
•
قوله : فيأخذ إن كان فقيراً ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ . والذي تحرر لنا من تعليلهم ؛ أنه يجوز دفعها له لحج التطوع (۳) ، لأن الفقير لا فرض عليه ، قاله شيخنا
•
(1) الجدد : جمع جديد وجديدة . ضرب من المسكوكات القديمة
تساوي تسع البارة .
(۲) الحمران : الذهب والزعفران واللحم .
(۳) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لا يجوز )
•
الجزء 1 — ص ١٥٨