الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ١٧٠

زكاة التجارة والمعشرات - زكاة المغصوب - زكاة كراء الأرض البعض ؛ زكى كل شيء وحده ، فما نواه للتجارة ؛ زكاه تجارة ، وما نواه للأكل ؛ زكاه زكاة معشرات . واذا عمل على نخل غيره على عوامل تجارة بنية التجارة ؛ زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة . وإن نوى بعضاً لها ، وبعضاً للقنية ؛ فكل له حكمه ، من تقرير شيخنا قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن الثمار ، هل تجب فيها الزكاة بعد الأولى إذا ادخرها للنفقة ؟ فقال : لا تجب ، بخلاف النقدين . انتهى . والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى ، إذا كان زكاتها زكاة معشرات ولو ادخرها للتجارة ؛ لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع ، كعرض القنية ، قاله شيخنا قوله : أو مغصوب ، أو مجحود . الظاهر ولو أيس من عوده إليه ، بخلاف الضائع ، قاله شيخنا . واذا كان له أرض قنية ، فأتاه منها كراء من الخارج منها ؛ فلا يلزمه فيه زكاة ، إلا إن أجرها أو زارع عليها بنية التجارة ، فيزكيه عند الحول. واذا كان محترف له ثمر فقبضه ، وعزل منه نفقة لأهله ؛ فلا زكاة فيه ، وكذا من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك • ولا يجزيء إخراج الجدد (۱) المغشوشة عن زكاة الحمران (٢) ، من تقرير شيخنا • قوله : فيأخذ إن كان فقيراً ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ . والذي تحرر لنا من تعليلهم ؛ أنه يجوز دفعها له لحج التطوع (۳) ، لأن الفقير لا فرض عليه ، قاله شيخنا • (1) الجدد : جمع جديد وجديدة . ضرب من المسكوكات القديمة تساوي تسع البارة . (۲) الحمران : الذهب والزعفران واللحم . (۳) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لا يجوز ) •
الجزء 1 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.