الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ١٦٩

كات من غلة الوقف - تعجيل الزكاة ونقلها سزكاة التالف بالتفريط ١٥٧ - في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب ؛ زكاه ، نص عليه ، كما لو وقيل : لا عشر عليه إن كان فقيراً . انتهى الظاهر أن الإمام يلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف أن بلغ نصابا ، وأنه لا يجوز له تعدية السبل ؛ لأنه يضر بالنخل ، وسقيه مقدم عليه ، ولا يلزمه سقيه إن لم تكن له غلة ، من تقرير شيخنا . يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي ، وكذا عكسه ، قاله شيخنا لو عجل الزكاة في غير بلد المال ؛ فحكمه حكم نقلها ، وعلى المذهب يجزئه ، قاله الفومني . انتهى . لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة ، قاله شيخنا قوله : عليه أو على بعضه علامة فقط الى آخره . يعني وليس على الباقي علامة ، قاله شيخنا • قال في « الانصاف » : وإن أتلفها المالك بعد الخرص ، أو تلفت بتفريطه ، ضمن زكاتها بخرصها تمراً على الصحيح من المذهب ، لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب ، بخلاف الأجنبي . وعنه : رطباً كالأجنبي ؛ فانه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف . وقيل : بقيمته رطباً . قال في الفروع » : وقدمه غير واحد ، وتقدم قريباً . انتهى والذي تحرر لنا : أنه اذا أتلف الثمرة أجنبي ؛ فانه يضمنها بالقيمة للمالك ، لأنها مجهولة . وضمان المجهولات بالقيم ، قاله شيخنا إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث ، فاستغله بنية التجارة ، أو القنية للثمرة ؛ فزكاة الثمرة زكاة معشرات ، ولا تكرر ولو نوی به التجارة ، حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً ؛ لأن الثمرة من عين النخل ، من المعشرات . وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية ؛ فزكاة معشرات أيضا وإن بذر بذر تجارة في أرض قنية ، بنية التجارة في البعض ، والأكل في فكانت
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.