المحاباة في الزكاة النية عند التملك زكاة الصداق و المال الغائب
قال ابن قندس : قوله : وإن كان له قريب محتاج ، وغيره أحوج منه ؛ فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ، بل يعطي الجميع . هذا تفسير المحاباة المتقدمة بقوله : ولا يحابي بها قريباً . انتهى . فظهر أن معنى المحاباة : إعطاء القريب وترك البعيد وهو أحوج ، والمراد ترك الأفضل أنها تجزئه ، قاله شيخنا . مع
من ( المستوعب » : ولا تصير العروض للتجارة الا بشرطين : أحدهما : أن يملكها بفعله ، سواء ملكها بعوض ، كالشراء ، أو بغير
عوض ، كالهبة ، والوصية ، والاحتشاش ، والاصطياد ، والغنيمة الثاني : أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة . فأما إن ملكها بغير فعله ، كالارث ، أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة ، أو كانت عنده عروض للقنية فنواها للتجارة ؛ لم تصر للتجارة .
D
جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : سواء تمخضت ، ومن كالبيع والإجارة ، أو لا ، كالنكاح ، والخلع ، والصلح عن دم العمد ،
وتمامه فيه
فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه للتجارة ، ولم يكن أثماناً ؛ لأنها لا تشترط فيها النية ، من تقرير شيخنا. إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب ؛ قومه عند إرادة الزكاة ، وإلا زكاه إذا حضر لما مضى . وتكون الزكاة كل عام بحسبه ، وهل يقومه بقدر قيمته في موضع المال برا كان أو بحراً ، أو بقيمته في بلد المالك ؟ الأول أولى ، مع الثقل ، قاله شيخنا . اذا كان عند شخص مال يأتي نصاباً ؛ لزمته الزكاة ، ولو كان ربحه قدر كفايته فيخرجها فوراً. ويجوز للساعي ردها عليه . ويجوز دفع الزكاة لشيوخ البلدان ، هذا الزمان ، بلا تردد ، قاله شيخنا .
من كتاب « مختصر عيون المسائل » للقاضي المالكي : ومن غصب
الجزء 1 — ص ١٥٩