الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ١٦٨

١٥٦ - أخذ المال من غير استشراف - زكاة الزروع والثمار قال في «الكافي » : وإن ملك المعتق بجزئه الحر . نصاباً ؛ لزمته زكاته ، لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً أشبه الحر . انتهى قوله : وإن أعطي مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس ؛ وجب قبوله إلى آخره . هذا المذهب ، وجزم به في ( المنتهى » . والآتي في الهبة مقابل له ، قاله شيخنا قوله : في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ . ثم عقبه الشارح بكلامه ؛ فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة ، كما علله صاحب وإلا فالمذهب بأنه بالقيمة ؛ لجهالته ، كما هو ميل صاحب الشرح : الشرح » قاله شيخنا قال في « الفروع » في زكاة الزرع والثمار : فصل : ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة ؛ فلا زكاة فيه بعد ، لأنه غير مرصد للنماء ، فهو كالقنية ، بل أولى ، لنقصه بأكل ونحوه . ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة ؛ لم ينعقد حول الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره ، خلافاً لمالك ، لأن نيته كالمعدومة ، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر . واذا انتهى وجوب العشر ، فنوی به التجارة ؛ فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة . انتهى . قوله : ليزرعها للتجارة . والبذر للقنية لا من بذر التجارة . قوله : فالروايتان في عرض القنية ، هل يصير للتجارة إذا نواه للتجارة بعد نية القنية ، أو لم ينو أولا ، أم لايصير لها ؟ والمذهب لا يصير ، إلا إن نواه عند تملكه ابتداء . فظهر أن المعشرات ، اذا لم یکن وقت تملكها نوى بها التجارة ، كمن استغلها من ملكه ؛ أنه يلزمه زكاة معشرات ، ولا تصير للتجارة ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل بثمنها حولا ، وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد ، قاله شيخنا . قال في « جمع الجوامع » : قال في ( الحاوي » وغيره : إذا حصلي
الجزء 1 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.