زكاة العيش العطن - مبيع غير المتعين - كل متميزة متعينة
100
الجيد ، لاستقرار الزكاة بالوضع قبل عيبه ، بخلاف ما لو عاب قبل الوضع ، ولو بعد الحصاد فيما يظهر ، أو أتاه وجع فضمر حبه ؛ فيجزئه الإخراج منه ، وهذا هو الذي تقرر لنا عند الشيخ محمد ، قاله شيخنا. قوله : أو معتق بعضه إلى آخره . يعني إن حصل له نصاباً يجزئه إلى آخره ، وصرح به في « الكافي » قاله شيخنا .
قال ابن قندس في حاشية » الفروع » : قوله : وثمن مسكن . هذا مثال لقوله : أو مال غير زكوي . لأن المسكن ليس بزكوي ، والموصى به والموروث مثال لقوله : لا في مقابلة مال
:
قوله : فأما
•
هذه
6
غير متعين . المراد ما في الذمة ، مثل أربعين شاة مبيع موصوفة في الذمة ؛ فإنها غير متعينة ، بخلاف هذه الأربعين ، أو أربعين شاة موصوفة من هذا القطيع ؛ فانها متعينة . وأما المتميزة فهي الأربعين شاة ؛ فكل متميزة متعينة . ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة من غيرها ، بخلاف الأربعين من هذا القطيع ؛ فانها متعينة غير متميزة ؛ فليس كل متعينة متميزة . ثم قال : فحينئذ قوله : ولا متميزة . غير محتاج إليه ، ويكتفى بقوله : غير متعين. فأما ما في الذمة ؛ فيزكيه مبيع البائع . انتهى . قال في « الشرح الكبير » : وفي الدين على غير المليء ، والمؤجل ، والمجحود ، والضائع ، والمغصوب ؛ روايتان . وللشافعي قولان كالروايتين . وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، والأوزاعي ومالك : يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، وتمامه فيه . ومنه : وإن كان المبيع بخيار ؛ انقطع الحول في ظاهر المذهب ، سواء كان للبائع أو المشتري ، أو لهما . ثم قال : ولو حال عليه الحول في مدة الخيار ؛ كانت زكاته على البائع ، فان أخرجها من غيره ؛ فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه ؛ بطل البيع في المخرج ، وهل يبطل في الباقي ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . انتهى .
الجزء 1 — ص ١٥٥