108
الزكاة عن الدين - زكاة المال الموصى به
مذهب أحمد . وما أخذه الإمام باسم المكس ؛ جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط ، وإن لم تكن على صفتها . انتهى . المذهب : لا تجوز لولده
ووالده مطلقا .
واذا كان له دين تمر مثلا ، ولم يقبضه إلا بعد أعوام ، في بعضها غلا السعر ، وبعضها رخص ؛ فنقل عن البلباني : يقومه إذا قبضه ، ، ثم يزكيه لما مضى من السنين . والذي ظهر لشيخنا ؛ تقويمه كل عام في ذمة صاحبه على قدر اختلاف الذمم ، فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه ؛ فكلام البلباني متجه ، وعلينا فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني ، هذا قاله شيخنا
قوله : ويزكي بائع مبيعاً بخيار إلى آخره هي المسألة الآتية في آخر
•
الباب . وإن كانت الزكاة سابقة ؛ وجوبها البيع ، قاله شيخنا . قوله : وتجب في بقر وحش ، وغنم ، ثم قوله : ولا تجب في ظباء . فيه اشکال فليتأمل ، قاله شيخنا قال في «كفاية المتحفظ ( : الظباء ثلاثة أنواع : ظباء بيض خالصة البياض ، ومسكنها الرمل ، وهي ضأن الظباء . والعفر : ظباء هنع ، أي قصار الأعناق ، يعلو بياضها حمرة . والأدم : ظباء طوال الأعناق والقوائم ، بيض البطون ، سمر الظهور ، وهي أسرع الظباء عدواً ، ومسكنها الجبال وشعابها ، وهي إبل الظباء لأنها أغلظها لحماً . انتهى قوله : والمال الموصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه إلى آخره . وعبارته في كتاب ( الوصايا ( تعطي أنها لا زكاة على الموصى له ؛ لأنه لم يكن في ملكه ، ولا على الوارث ؛ فالظاهر لزومها للموصي اذا حال الحول عليها قبل القبول ، وفيها ثقل ، فليتأمل كلامه ، قاله شيخنا .
إذا عطن العيش في القوع (۱) ؛ فالظاهر لزوم زكاته من غيره من
(1) القوع : المسطح يلقى فيه البر أو التمر . جمع أقواع
الجزء 1 — ص ١٥٤