الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ١٦٥

دفع الزكاة الى القريب ومن يرثه - دفع الزكاة الى الوالدين والولد ١٥٣ - المنصوص الصريح عنه ، وفاقاً لأبي حنيفة ، وتمامه فيه . قال ابن عطوة : حجه عن نفسه يضاعف ، وعن غيره ثواب بلا مضاعفة ، فهو عن نفسه أفضل . انتهى . قوله في الزكاة : ولا إلى من تلزمه مؤونته إلى آخره . فظاهره إذا لم تلزمه جاز ، ولو ورثه . فلو دفع له ، ثم جعله في عقار ، أو المرأة في حلي ؛ لم يمنع دفع الزكاة اليه أيضا ، قاله شيخنا ومن جواب له : وبعد ، فمسألة الزكاة على القريب اذا لم تجب نفقته ، فذكرها بصريحها في » الانصاف » ، وأنه المذهب ، وذكر من قال به ، وأن الزركشي صرح به، ومن طالع الزركشي تمحض له . ومعرفة الفاضل في الكفاية ؛ محله في نفقة الأقارب . والمراد بالقريب الجائزة فيه بشرطه ؛ وهو من غير عمودي النسب ، فلا تجوز فيهم مطلقاً . وأما نفقة القريب ؛ فغالب من يسمى غنياً في وجوب نفقة قريبه عليه . وأما الفريك من الحب الذي لا تجب فيه زكاة ؛ فهو ما جرت عادة بأكله وبهائمه ، لا نفس الفرك ، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة له في ذلك. قال في « الانصاف » : يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وإن كان يرثهم ، وهو المذهب . انتهى . من ( جمع الجوامع » : هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه بفرض أو تعصيب ، أو لا ؟ ثم قالوا : يجوز نقلها الجماعة ، واختارها جماعة ، وقطع بها في ( المنور ( وفاقاً لأبي حنيفة وأصحابه. ومن لا تجب نفقته ؛ فيجوز الدفع اليه إجماعا . ثم قال : ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب ، إما أن تجب نفقته على الدافع ، أو لا ؟ فإن لم تجب ؛ جاز الدفع اليه بلا نزاع ، وإن وجبت ففيه روایتان . انتهى . ومن كلام لأبي العباس : يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد ، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم ، وهو أحد القولين في
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.