لم
خلفه ؟ فقال : سبحان الله ! أمير المؤمنين !؟ يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع ، كالرافضة ، والمعتزلة ، والخوارج؛ فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية ، والشافعية ، والحنبلية ، أن الأمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه ؛ يصح اقتداؤه به . قال : ومما يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام ، مثل مالك ، والشافعي ، وأحمد ، أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسياً مثل أن يصلي وهو جنب ، أو محدث ناسياً لحدثه ، ثم يذكر بعد صلاته ؛ فان صلاة المأموم صحيحة ، ولا قضاء عليهم . ثم ذكر حجتهم في ذلك ، ثم قال : فإذا كانت صلاة المأموم تصح خلف إمام يجب عليه الإعادة ؛ فخلف إمام لا يجب عليه الاعادة أولى ، وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام ، وكل منهم يصلي لنفسه ، فلا محذور. وإن كانت مرتبطة ؛ فالامام معفو عنه في موارد الاجتهاد ، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم . قال : وإنما غلط الغالط في هذا الأصل بحيث توهم أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام ، وليس كذلك"، فإنه إذا صلى باجتهاده السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال محكوماً ببطلان عبادته ، بل بصحتها ، كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمتنع
نقضه
فأما فعل المحظورات ناسياً فأسهل ، وإن كان أكثر الأئمة ، مثل مالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى روايتيه ، لا يرون الكلام في الصلاة ناسياً يبطل الصلاة ، ولا يوجب الإعادة ، فأما الإمام إذا فعل محظوراً متأولا ؛ فالمخطىء كالناسي . وإذا لم تجب الإعادة عليه ، فكيف لا الائتمام به ؟! ثم احتج لذلك بالسنة الصحيحة ، والاجماع القديم ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب : إنه لا يصح لمن يخالفه اذا فعل
يصح
الجزء 1 — ص ١١٣