الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ١٢٤

۱۱۲ الائتمام بالمخالف في المذهب المتفقه وأمثاله ، ممن قد سمح بعض غلطات بعض الفقهاء ، فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه ، أو فعل ما يعتقد فسادها به ؛ فإن من الناس من يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقاً ، ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها قال : وهذه الاطلاقات خطأ مخالف الإجماع القديم ، وخصوص الأئمة المتبوعين ، ثم قال : مثال ذلك أن يصلي المأموم خلف من ترك الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم ، أو خلف من ترك الوضوء من مس الذكر ، أو ترك الوضوء من القهقهة ، ويكون المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك ، أو يكون الامام قد ترك قراءة البسملة ، أو ترك الاستعاذة ، أو ترك الاستفتاح ، أو ترك التكبيرات التي في الانتقال ، أو تسبيحات الركوع والسجود ، ويكون المأموم يرى وجوب ذلك ؛ فالصواب المقطوع به صحة صلاة هؤلاء بعضهم خلف بعض . قال : وهذه مذاهب الأئمة وإن كان قد يحكى عن بعضهم خلاف في بعض ذلك . فهذا الشافعي كان يصلي دائما خلف أئمة المدينة ومصر ، وكانوا إذاك مالكية لا يقرؤون البسملة سراً ولا جهراً ، ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه ، مالك وأقرانه ، وهو دائماً يفعل ذلك ؛ لحكم عليه بالضلال ، وعده وسائر الأمة بعد ذلك خلاف الاجماع . والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير ، فقيل له : فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك ، أصلي خلفه ؟ فقال : سبحان الله ! أنقول : إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب ، وخلف مالك بن أنس أو كما قال - يعني إن هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على الصلاة خلفهم ؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين ، قال : وكذلك أبو يوسف ، فيما أظن ، لما حج مع هارون الرشيد ، فاحتج الخليفة ، فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ ، وصلى بالناس ، فقيل لأبي يوسف : أصليت 6
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.