. ١١٤
الأصول الثلاثة في الإسلام
أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأموم ؛ تعود مقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة ، من الروافض ، والمعتزلة ، والخوارج ، الذين فارقوا السنة ، ودخلوا في الفرقة والبدعة ، قال : ولهذا آل الامر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع أول مرة ، وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة ، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها ، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض ، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه ، ولا يصلى أبو بكر خلف عمر ، ولا علي خلف عثمان ، ولا يصلي الأنصار والمهاجرون بعضهم خلف بعض . قال : ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب أهل الضلال ، وإن غلط فيها بعض الناس .
قال : فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم ، الذي
هو
جماع الدين . والواجب على ولاة الامور ؛ المنع من هذه البدع وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالات المنكرة ، وإن غلط فيها غالطون، فموارد النزاع إذا كان في اظهارها فساد عام ؛ عوقب من يظهرها ، كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا ، وكما يعاقب البغاة المتأولون .
ثم قال : وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب :
أولا ان موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأمة .
ثانيا - ان الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته
ثالثا
أن عقوبة المعتدين متعينة ، هي من أجل أصول الاسلام .
ثم ذكر ما في الصحيحين » : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على طائفة منهـ وأقرهم على اجتهادهم في حياته ، فبعد وفاته أولى .
منهم
ثم ذكر كلام ابن الجوزي في كتاب ( السر المصون » نقلا عن ابن
الجزء 1 — ص ١١٤