تشنيع بعض المتفقهة على الأئمة والرد عليهم
عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه . انتهى ملخصا .
ومن جمع الجوامع ( للشيخ يوسف بن حسن بن عبد الهادي : ولأبي العباس ابن تيمية جزء سماه ( المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية » • . وصورته أنه سئل عن رجل يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي ، قال للعامة : لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية ، ومن صلى خلف مالكي ؛ لم تصح صلاته ، ويلزمه إعادة ما صلى خلفه . فلما قوله ، فما خلفهم لم يصح
، فإذا
€
العامة كلامه ، امتنعوا من الصلاة عليه ؟ وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه ذلك ؟
جميع
من
سمع
فأجاب : إطلاق هذا الكلام ؛ من أنكر المنكرات ، وأشنع المقالات، يستحق مطلقه التعزير البليغ ، فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ، ما يوجب تغليظ العقوبة ، ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة ، فإن مذهب الامام الاعظم مالك ، إمام دار الهجرة ، ودار السنة ، المدينة النبوية التي سنت بها السنن ، وشرعت فيها الشريعة ، وخرج منها العلم والايمان ؛ هو من أعظم المذاهب قدراً ، وأجلها مرتبة. ثم ذكر ما يرجح مذهب مالك ، ثم قال : وكان له من جلالة القدر عند الأمة ، أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها وعامتها ، ما لم يكن لغيره من نظرائه ، ولم يكن في وقته مثله . ومن جاء بعده من الأئمة ، مثل الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ؛ فهم أشد الناس تعظيما لأصوله وقواعده ، ومتابعته فيها . وكيف يستجيز مسلم يطلق هذه العبارة. الخبيثة ، وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض ، مع تنازعهم في بعض فروع الفقه ، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها . ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد ، فهو من جنس أهل البدع والضلالة . ثم احتج لذلك من الكتاب والسنة ، ثم قال : وشبه هذا
الجزء 1 — ص ١١١