۷۷۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
۲- استدل ابن تيمية علي وجوب بيع أحد الشريكين نصيبه
.
مع شريكه أو مؤاجرته معه عند تعذر القسمة بحديث : « من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي الشركاء حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه
ماعتق »
(۱)
--
ووجه الاستدلال به على ما ظهر لي أن النبي قد أوجب على من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره قيمة نصيب شريكه مقدرةً بقيمة عدل ؛ لأن عدم إلزامه بذلك يؤدي إلى تضرر الشريك بنقص قيمة نصيبه؛ إذ ليست قيمة نصيبه في حال كون العبد تام الرق مثلها في حال كونه ناقص الرق
(۲)
(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - ، واللفظ لمسلم . صحيح البخاري مع الفتح ٥ / ١٥٦ - ١٥٧ ) الشركة / تقويم الأشياء بين ( الشركاء بقيمة عدل ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٣٥/١٠ ، ( العتق / الحديث الأول ) . (۲) هذا ماظهر لي من وجه استدلاله بهذا الحديث. أما عبارة ابن تيمية - رحمه الله - فقد أشكل علي فهم مراده بها حيث قال : " فأمر النبي بتقويم
11
العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة، ومعلوم أن قيمة حصته مفردة
دون حصته من قيمة الجميع . فعلم أن حقه في نصف النصف " إلى أن قال
فإذا كنا قد أوجبنا عليه بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة
:
ص ٧٧٢