القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٧١

الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة ... ) لم يوافقه فإنه يُلْزَم بذلك من جهة القاضي ۷۷۱ ومما يؤيد أن هذا الضابط إنما هو في حكم شركة الأملاك أمثلة ابن رجب لهذا الضابط، فإنها كلها من هذا النوع . .. (۱) وهذا الحكم الذي يتضمنه هذا الضابط مقيد بعدة قيود منها أن يتعين هذا التصرف لدفع الضرر عن العين المشتركة فلو أمكن دفع الضرر دورن إجبار الشريك على هذا التصرف فإنه لا يُجبر عليه ولا يلزمه . ومنها : ألا يكون على الشريك - فيما يجبر عليه – زيادة ضرر؛ لئلا يزال الضرر بالضرر الأدلة : (۲) (۳) ١- يدل على هذا الضابط حديث : « لا ضرر ولا ضرار » بعمومه ؛ فإن امتناع الشريك عن الاستجابة لما ينفع شريكه من غير أن يضره هو نوع من الضرار المنهي عنه بعموم هذا الحديث، وما في (٤) معناه (4) (۱) انظر: القواعد لابن رجب ص ١٤٢ - ١٤٧ (۲) انظر : المغني ٤٦/٧ ، والقواعد لابن رجب ص ١٤٢ - ١٤٧ (۳) تقدم تخريجه ص ۲۸۲ . (٤) انظر : المغني ٤٥/٧-٤٦ ، وغمز عيون البصائر ۱ / ۲۸۰ وجامع العلوم والحكم /٢٦٩ - ٢٧٠ .
ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.