الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة ... )
۷۷۳
مشروعية الشفعة؛ فإن من حكمة مشروعية الشفعة دفع
(۱)
الضرر عن الشريك
العمل بالضابط :
لقد تضمن كلام ابن رجب عن هذا الضابط قيوداً معتبرة للعمل به وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القيود، فمنها عدم تضرر الشريك مما يراد إجباره عليه ، ومنها : تعين ذلك التصرف لدفع الضرر ونحوهما
والذي يظهر من تتبع بعض المسائل الفقهية التي لها تعلق بهذا الضابط أن كثيراً من الفقهاء يأخذون به . لكن لا على الإطلاق. بل في مسائل معينة تتحقق فيها تلك المصلحة – وهي عدم الإضرار بالطرفين - بحيث يختلف الحكم باختلاف ملابساته . فقد ذكر ابن نجيم - من الحنفية - بعض المسائل التي يُجبر
الشريك فيها على فعل ما يدفع الضرر عن العين المشتركة منها : الحائط المشترك إذا أراد أحد الشريكين نقضه وأبى الآخر، فإن كان بحال لايخاف سقوطه لا يجبر ، وإن كان بحيث يخاف سقوطه
(=) شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً - إذا كان في تفريقهما ضرر- أولى". انظر : القواعد النورانية ص ١٧٠
:
(۱) انظر المغني ٤٣٦/٧ ، وبداية المجتهد ١٩۳/۲ - ١٩٤ ، وشرح صحیح مسلم للنووي ٤٥/١١ ، ونيل الأوطار ٨٣/٦
•
ص ٧٧٣