القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٧٠

۷۷۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف بإذنه (1) الشريكين كالأجنبي في نصيب الآخر لا يجوز له التصرف فيه إلا ، أورد الفقهاء هذا الضابط لبيان الحكم في الأملاك المشتركة إذا اختلف الشريكان في تصرف معين يتعلق بالمال الذي يشتركان فيه . فإذا كان هذا التصرف مما يحتاج إليه المال المشترك لجلب مصلحة له أو دفع مفسدة عنه وجب - بمقتضى هذا الضابط - على كل واحد من الشريكين موافقة الآخر على ذلك التصرف ، وإن (=) وفي الاصطلاح : شركة الأملاك هي أن يتملك شخصان أو أكثر عيناً من غير عقد الشركة ، وتنقسم إلى قسمين: الأول : شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركاً بينهما . الثاني : شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً . وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ، وعرفت بأنها : عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع . انظر: مقاييس اللغة ٢٦٥/٣ ، ولسان العرب ٩٩/٧ ( شرك ) ، وبدائع الصنائع ٣٥٣١/٧ ، وحاشية رد المحتار ٢٩٩/٤ ، والمغني ١٠٩/٧ والفقه الإسلامي وأدلته ٧٩٤/٤ ، والقاموس الفقهي ص ١٩٥ ، ٣٤٠ . (۱) انظر: الهداية ٣/٣ .
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.