٧٣٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
(۱)
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... » (١) ، مع عموم الأدلة على أنه يجوز للمضطر - في حالة الاضطرار - مالا يجوز في غيـرهـا كـقـولـه – تعالى - : ﴿ .. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ .. ) (٢)
فإذا كان الشارع قد أجاز للمضطر حفظ حياته بمال غيره عند الاضطرار ، وأوجب ضمان المتلف فلابد أن يترتب على ذلك أنه إذا
لم يكن معه - في حال الاضطرار - قيمة ما يضطر إليه جاز له دفع
الاضطرار به ويبقى ثمنه في ذمته
العمل بالضابط
:
·
مقتضى هذا الضابط - فيما يظهر - محل اتفاق بين الفقهاء فقد اتفقوا على أنه إذا منع صاحب الطعام أو الشراب طعامه أو شرابه عن المضطر ، ولم يكن بصاحب الطعام أو الشراب -نفسه- اضطرار إليه، فإن للمضطر أن يقاتله ويأخذه منه جبراً إذا خشي ، ومعنى هذا أن تملكه لا يتوقف على رضا المالك ، ولا
الهلاك
(۳)
(۱) تقدم تخريجه ص ۵۰۹ .
(۲) الأنعام ( ۱۱۹ ) .
(۳) انظر : حاشية رد المحتار ٣٣٨/٦ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٩/٣،
٣٠ ، والمهذب ۲۵۰/۱ ، والمغني ٣٤۰/۱۳ ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ۸۳/۲ ، والفروق ١٩٥/١-١٩٦ .
ص ٧٣٤