القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٣٥

الضابط السابع ) لا يتوقف الملك في العقود القهرية ... ) ۷۳۵ على دفع الثمن له ، ثم إن الجمهور على أن المضطر يضمن قيمة ما يأخذه اضطراراً . وهذا الفرع الفقهي هو أوضح فروع هذا الضابط أما ما كان من العقود القهرية غير قائم على الاضطرار كالشفعة مثلاً فإن من العلماء من يرى أن الشفيع لا يحق له تملك المشفوع فيه إلا بعد دفع الثمن ، وقال ابن رجب : إنه الأظهر (۱) وجه التيسير : وجه التيسير في هذا الضابط أن الشارع سامح في مخالفة الأصل الذي هو اشتراط الرضا بين المتعاقدين، فلم يشترطه في حالة الاضطرار ، ولم يشترط دفع الثمن لصحة التملك وذلك ليتحقق دفع الاضطرار عن المضطر ؛ إذ قد لا يتيسر له دفع الثمن في الحال، والله أعلم . تلك (۱) انظر: الهداية ٣٥٤/٤ ، والخرشي مع حاشية العدوي ١٦٦/٦ ، وحاشية الدسوقي ۱۱٦/٢ ، والتنبيه ص ۱۱۷ ، ومغني المحتاج ٣٠٨/٤-٣٠٩ ، والمغني ٤٧٩/٧ - ٤٨٠ ، والقواعد لابن رجب ص۷۳.
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.