القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٣٣

۷۳۳ الضابط السابع ) لا يتوقف الملك في العقود القهرية ... . لا يشترط لها الرضا كالشفعة المعنى الإجمالي : (1) لما كان العقد القهري لا يتوقف على رضا صاحب العين المعقود عليها . على خلاف الأصل في العقود ، وكان من المتقرر شرعاً أن هذا لا يُسقط حق مالك العين في أخذ العوض عن تلك العين، بين الفقهاء في هذا الضابط الحكم في نوع معين من العقود القهرية وهو ما يكون قائماً على الاضطرار إذا لم يكن مع المضطر ثمن ما يضطر إليه، وهو كون العقد يتم وإن لم يدفع الثمن وقت أخذه والانتفاع به ، بحيث يكون الثمن مضموناً في ذمته؛ وذلك لئلا تفوت منفعة مشرورعية هذا العقد القهري وليحصل رفع الاضطرار الأدلة : (۲) يستدل لهذا الضابط بمجموع الأدلة الدالة على حرمة ما الغير إلا برضاه ، ووجوب الضمان فيه عند إتلافه - مالم يكن المتلف متسبباً في أذى متلفه - كقوله صلى الله عليه وسلم : « .. إن دماءكم (۳) (۱) انظر حاشية رد المحتار ٢١٦/٦ ، والمغني ٤٣٦/٧ . (۲) انظر الفروق ١ / ١٩٥ - ١٩٦ ونظرية الضرورة الشرعية ص ٢٥٨ ، ٣٠٥ . (۳) تقدم بیان حکم ما أتلف بسبب تعدّيه أو صيا له . راجع ص ٤١٨ - .٤١٩
ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.