القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٣٢

۷۳۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف القهرية : نسبة إلى القهر وهو الغَلَبَة يقال : أخذتُ فلاناً قُهْرَةٌ (۱) أي اضطراراً (1) وقد يطلق عليها ( العقود الجبرية ) ، أو ( التملك الجبري ) والمراد بها : ما لا يشترط فيه رضا أحد طرفي العقد • وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين : الأول منهما : العقود التي تقوم بإجرائها السلطة القضائية ، مباشرة وصراحة نيابة عمّن تجب عليهم إذا امتنعوا عن اجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين . والثاني وله صورتان : : التملك الجبري المسمى - عرفاً - نزع الملكية الجبري أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة (۲) ب والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة ويذكر الفقهاء هذا المعنى عرضاً عند بيان بعض العقود التي (۱) الصحاح ۱/۲ ۸۰ ( قهر ) . (۲) انظر: القواعد لابن رجب ص ۷۲ - ۷۳ ، والمدخل الفقهي العام ٢٤٦/١ - ٢٤٧ ، والفقه الإسلامي وأدلته ٩٧/٤
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.