القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٨

۷۲۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف من فروع هذا الضابط : تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط ، ومن فروعه - أيضاً - تغريم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم إذا تضمن الحكم إتلافاً ) . وجه التيسير : وجه التيسير في هذ الضابط أن الخطأ قد يقع في أحكام القاضي؛ لكثرة مايصدر عنه من أحكام ؛ ولأنه يحكم بموجب البينات والقرائن الظاهرة وقد يتبيّن الأمر بخلاف الظاهر . فإذا عمل القاضي بمقتضى ما يلزمه من التحري في الشهود ، والاجتهاد في الحكم مع أهليته لذلك ، ثم حكم فأخطأ فإن مقتضى هذا الضابط أن لا يلزمه ضمان ماتلف بسبب حكمه في ماله؛ تيسيراً ماله؛تيسيراً وتخفيفاً ؛ لأنه لو ألزم بضمان ذلك لكان إجحافاً في حقه وللحقه (۲) الضرر ، وكذلك لو الزم بذلك عاقلته في كل قضية (٢) ، وربما أدى (۱) انظر تفصيل ذلك في: قرة عيون الأخيار ٢٤٢/٧ - ٢٤٣ ، وشرح الخرشي ۲۲۰/۷ - ۲۲۱ ، والمهذب ۳٤۰/۲ ، والمغني ٢٤٤/١٤ ،ما بعدها (۲) هذا مبني على القول بأن الضمان يكون في بيت المال لا على العاقلة .
ص ٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.