۷۲۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
من فروع هذا الضابط :
تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط ، ومن فروعه - أيضاً - تغريم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم إذا تضمن الحكم
إتلافاً ) .
وجه التيسير :
وجه التيسير في هذ الضابط أن الخطأ قد يقع في أحكام القاضي؛ لكثرة مايصدر عنه من أحكام ؛ ولأنه يحكم بموجب
البينات والقرائن الظاهرة وقد يتبيّن الأمر بخلاف الظاهر .
فإذا عمل القاضي بمقتضى ما يلزمه من التحري في الشهود ، والاجتهاد في الحكم مع أهليته لذلك ، ثم حكم فأخطأ فإن مقتضى
هذا الضابط أن لا يلزمه ضمان ماتلف بسبب حكمه في ماله؛ تيسيراً ماله؛تيسيراً
وتخفيفاً ؛ لأنه لو ألزم بضمان ذلك لكان إجحافاً في حقه وللحقه
(۲)
الضرر ، وكذلك لو الزم بذلك عاقلته في كل قضية (٢) ، وربما أدى
(۱) انظر تفصيل ذلك في: قرة عيون الأخيار ٢٤٢/٧ - ٢٤٣ ، وشرح الخرشي ۲۲۰/۷ - ۲۲۱ ، والمهذب ۳٤۰/۲ ، والمغني ٢٤٤/١٤ ،ما بعدها (۲) هذا مبني على القول بأن الضمان يكون في بيت المال لا على العاقلة .
ص ٧٢٨