الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ )
۷۲۹
ذلك إلى أن يترك الناسُ القضاء، وتتعطل بذلك المصالح العامة . كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ؛ ولأنه لا يتصرف في ذلك لنفسه، بل
لغيره
(۱)
:
(۱) انظر المغني ۲٥٦/١٤ ، والقواعد المستخلصة ص ٣٥٦، وعلم القضاء
ص ٤٣١ ، والقضاء ونظامه ص
۹۸
-
۹۹
ص ٧٢٩