الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ )
۷۲۷
معسراً ضمنه الحاكم، ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر "
(1) m
وقال صاحب مغني المحتاج : " ... فإن قالوا أخطأنا فعليه
نصف ديه وعليهم نصف
(۲)
وقال ابن قدامة : " وأما إن تبين فسق المزكيين فالضمان على الحاكم لأن التفريط منه حيث قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث فيلزمه الضمان " ، وقال : " ولو جلد الإمام إنساناً بشهادة شهود ، ثم بان أنهما فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب
(۳) "
وخلاصة ماتقدم - فيما ظهر لي - أن الأصل في القاضي ألا يضمن - أي لا يكون الضمان في ماله إلا إذا فرط بوجه من
(٤)
الوجوه ) .
(۱) انظر: التنبيه ص ۲۷۳
٢٧٤
-
(۲) انظر: مغني المحتاج ٤٥٧/٤
•
(۳) المغني ۲٥٨/١٤ ، وانظر : ٣٥/١٢ ، والقواعد لابن رجب ص ٢٨٥ -
٢٨٦
(٤) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ٣٥٦ ، ٤١٩ ، وبدائع الصنائع ٤٠٧٨/٩ ، وعلم القضاء ص ٤٣١ ، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص ۹۸ - ۹۹
ص ٧٢٧