القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٧

الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ) ۷۲۷ معسراً ضمنه الحاكم، ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر " (1) m وقال صاحب مغني المحتاج : " ... فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف ديه وعليهم نصف (۲) وقال ابن قدامة : " وأما إن تبين فسق المزكيين فالضمان على الحاكم لأن التفريط منه حيث قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث فيلزمه الضمان " ، وقال : " ولو جلد الإمام إنساناً بشهادة شهود ، ثم بان أنهما فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب (۳) " وخلاصة ماتقدم - فيما ظهر لي - أن الأصل في القاضي ألا يضمن - أي لا يكون الضمان في ماله إلا إذا فرط بوجه من (٤) الوجوه ) . (۱) انظر: التنبيه ص ۲۷۳ ٢٧٤ - (۲) انظر: مغني المحتاج ٤٥٧/٤ • (۳) المغني ۲٥٨/١٤ ، وانظر : ٣٥/١٢ ، والقواعد لابن رجب ص ٢٨٥ - ٢٨٦ (٤) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ٣٥٦ ، ٤١٩ ، وبدائع الصنائع ٤٠٧٨/٩ ، وعلم القضاء ص ٤٣١ ، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص ۹۸ - ۹۹
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.