٧٢٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
بصريح في كونه في مال القاضي ؛ لذا فإن منهم من أتبع ذلك ببيان معنى ضمان القاضي وهو أن يكون ذلك في بيت المال ، أو على
عاقلة القاضي ، أو على الشهود، أو على المقضي له ، وأطلق
بعضهم
في ذلك :
القول بضمانه في تلك الصور وهذه بعض نصوص الفقهاء
جاء في قرة عيون الأخيار ) تكملة رد المحتار ( ما ملخصه
أن القاضي يضمن بمعنى أنه متى ظهر خطوه فيما قضى بيقين فإنه
(۱)
يضمن ماقضى به ويرجع بذلك على المقضي له أو على بيت المال ) . وقال ابن جزي المالكي : " إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما لم يضمن ما أتلف بشهادتهما ، ولو قامت بينة بكفرهما أو ورقهما ضمن
(۲)
وقال الشيرازي من الشافعية - :" ... ومتى نُقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافاً كالقطع والقتل ضمنه الإمام ، وإن كان مالاً فإن كان باقياً ردّه وإن كان تالفاً ضمنه المحكوم له ، فإن كان
F
(۱) انظر: قرة عيون الأخيار ٥١/٧ .
(۲) والفرق بين الحالتين - فيما يبدو - أن الفسق مما يخفى بخلاف الكفر والرق.
انظر القوانين الفقهية ص ٢٦٩
•
ص ٧٢٦