القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٦

٧٢٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف بصريح في كونه في مال القاضي ؛ لذا فإن منهم من أتبع ذلك ببيان معنى ضمان القاضي وهو أن يكون ذلك في بيت المال ، أو على عاقلة القاضي ، أو على الشهود، أو على المقضي له ، وأطلق بعضهم في ذلك : القول بضمانه في تلك الصور وهذه بعض نصوص الفقهاء جاء في قرة عيون الأخيار ) تكملة رد المحتار ( ما ملخصه أن القاضي يضمن بمعنى أنه متى ظهر خطوه فيما قضى بيقين فإنه (۱) يضمن ماقضى به ويرجع بذلك على المقضي له أو على بيت المال ) . وقال ابن جزي المالكي : " إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما لم يضمن ما أتلف بشهادتهما ، ولو قامت بينة بكفرهما أو ورقهما ضمن (۲) وقال الشيرازي من الشافعية - :" ... ومتى نُقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافاً كالقطع والقتل ضمنه الإمام ، وإن كان مالاً فإن كان باقياً ردّه وإن كان تالفاً ضمنه المحكوم له ، فإن كان F (۱) انظر: قرة عيون الأخيار ٥١/٧ . (۲) والفرق بين الحالتين - فيما يبدو - أن الفسق مما يخفى بخلاف الكفر والرق. انظر القوانين الفقهية ص ٢٦٩ •
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.