القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٥

۷۲۵ الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ) يحتمل ظهور خطئها ، وكذلك جعله على العاقلة ، وذلك على القول بأنه يكون في بيت المال العمل بالضابط : (۱) تقدم أن الغالب هو أن المراد بحكم هذا الضابط الصور التي لا يكون القاضي فيها متعمداً للجور، أو للحكم بما لا يصح الحكم بموجبه . وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على أن الضمان في هاتين الحالتين ونحوهما يكون في مال القاضي، فمنهم من صرح بذلك ومنهم من يؤخذ هذا من فحوى كلامه ؛ إذ قد لا يعد بعضهم مسألة الجور من الخطأ (٢). ويبقى البحث في أنه هل يجب الضمان في مال القاضي إذا أخطأ في غير هاتين الصورتين ؟ فصل الفقهاء في ذلك تفصيلاً كثيراً وذكروا من المسائل مالا يضمن فيها القاضي إذا أخطأ ، إلا أنهم صرحوا بأن الضمان قد يكون على القاضي في بعض الصور. وهذا - كما تقدم – ليس (۱) انظر : المغني ٢٥٦/١٤ (۲) انظر: أدب القاضي لابن القاص ۳۸۹/۲ ، وقرة عيون الأخيار ٥١/٧ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١٦٥/٧ ، والمهذب ٣٤٢/٢ ، والمغني . ٢٥٦/١٤
ص ٧٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.