۷۲۵
الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ )
يحتمل ظهور خطئها ، وكذلك جعله على العاقلة ، وذلك على
القول بأنه يكون في بيت المال
العمل بالضابط
:
(۱)
تقدم أن الغالب هو أن المراد بحكم هذا الضابط الصور التي لا يكون القاضي فيها متعمداً للجور، أو للحكم بما لا يصح الحكم بموجبه . وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على أن الضمان في هاتين الحالتين ونحوهما يكون في مال القاضي، فمنهم من صرح بذلك ومنهم من يؤخذ هذا من فحوى كلامه ؛ إذ قد لا يعد بعضهم مسألة
الجور من
الخطأ (٢).
ويبقى البحث في أنه هل يجب الضمان في مال القاضي إذا
أخطأ في غير هاتين الصورتين ؟
فصل الفقهاء في ذلك تفصيلاً كثيراً وذكروا من المسائل مالا يضمن فيها القاضي إذا أخطأ ، إلا أنهم صرحوا بأن الضمان قد يكون على القاضي في بعض الصور. وهذا - كما تقدم – ليس
(۱) انظر : المغني ٢٥٦/١٤
(۲) انظر: أدب القاضي لابن القاص ۳۸۹/۲ ، وقرة عيون الأخيار ٥١/٧ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١٦٥/٧ ، والمهذب ٣٤٢/٢ ، والمغني
. ٢٥٦/١٤
ص ٧٢٥