٧٢٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
سرق فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يُجز شهادتهما على الآخر وأغر مهما دية الأول وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما )
(۱)
والدليل فيه أنه جعل الغُرم على الشاهدين ، وعلق القصاص منهما على كونهما تعمدا ذلك . ولم يلزم نفسه
(۲)
باعتباره قاضياً - بشيء ولم يُذكر له مخالف من الصحابة ثالثاً : الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
(۳)
فإنه لما أشير عليه بأن عليه الدية أمر بها أن تقسم في عاقلته حيث قال: ( عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك ) رابعاً : أن جعل الضمان فى مال القاضي يؤدي إلى نفْرة الناس من القضاء ، فتتعطل مصلحته ؛ لأن القاضي عرضه للخطأ لكثرة ما يقضي فيه ؛ ولأنه قد يستند في حكمه إلى أدلة غير
(1) أخرجه - بهذا اللفظ - البيهقي موصولاً، وأخرج البخاري نحوه تعليقاً . صحيح البخاري مع الفتح ٢٣٦/١٢ ) الديات / إذا أصاب قومٌ مِنَ رَجُلٍ هل يعاقب ... ) ، وسنن البيهقى ٤١/٨ ) الجنايات / الاثنين أو أكثر
يقطعان يَدَ رَجُلٍ )
·
(۲) انظر - في الاستدلال به - المغني ٢٤٦/١٤ .
(۳) تقدم نص الأثر ، وتخريجه قريباً فراجع ص ۷۲۰ /ح ۲
ص ٧٢٤