القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٤

٧٢٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف سرق فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يُجز شهادتهما على الآخر وأغر مهما دية الأول وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ) (۱) والدليل فيه أنه جعل الغُرم على الشاهدين ، وعلق القصاص منهما على كونهما تعمدا ذلك . ولم يلزم نفسه (۲) باعتباره قاضياً - بشيء ولم يُذكر له مخالف من الصحابة ثالثاً : الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . (۳) فإنه لما أشير عليه بأن عليه الدية أمر بها أن تقسم في عاقلته حيث قال: ( عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك ) رابعاً : أن جعل الضمان فى مال القاضي يؤدي إلى نفْرة الناس من القضاء ، فتتعطل مصلحته ؛ لأن القاضي عرضه للخطأ لكثرة ما يقضي فيه ؛ ولأنه قد يستند في حكمه إلى أدلة غير (1) أخرجه - بهذا اللفظ - البيهقي موصولاً، وأخرج البخاري نحوه تعليقاً . صحيح البخاري مع الفتح ٢٣٦/١٢ ) الديات / إذا أصاب قومٌ مِنَ رَجُلٍ هل يعاقب ... ) ، وسنن البيهقى ٤١/٨ ) الجنايات / الاثنين أو أكثر يقطعان يَدَ رَجُلٍ ) · (۲) انظر - في الاستدلال به - المغني ٢٤٦/١٤ . (۳) تقدم نص الأثر ، وتخريجه قريباً فراجع ص ۷۲۰ /ح ۲
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.