القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٣

الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ) ۷۲۳ وحديث : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» (۱) ففي قوله : « فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» دليل على عدم إثمه . وعدم الإثم دليل على أنه فعل ما أذن له فيه شرعاً ، ومَنْ فَعَل ما أذن له فيه شرعاً لم يضمن بنفسه وإن كان الضمان يلزم بالنظر إلى أنه حق للغير. لكنه لا يلزم في مال المباشر كما في دية قتل الخطأ ، وقد ثبت بالحديث الأول أن للحاكم أجراً واحداً إذا اجتهد فأخطأ ثانياً : ماروي ( أن رجلين أتيا علياً فـشـهـدا على رجل أنه (=) صحيح البخاري مع الفتح ۳۳۲/۱۳ ) الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ، وصحيح مسلم مع النووي ۱۳/۱۲ ) الأقضية / أجر الحاكم إذا اجتهد ) . (۱) متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها -، واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ٣٥٥/١٢ ) الحيل / حكم الحاكم لا يُحل ما حرمه الله ورسوله ) ، وصحيح مسلم مع النووي ٥/١٢ ( الأقضية / بيان أن الحكم لا يغير الباطن ) .
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.