القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٢

۷۲۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف تعمد الجور - إنما تعد من قبيل الخطأ بمعنى عدم موافقتها لمطلوب الشرع لامن باب عدم القصد . وظاهر كلام الفقهاء الاتفاق على أن الضمان في هذه الصورة يكون في مال القاضي والذي يظهر أن المراد بهذا الضابط هو الصور التي لا يتعمد (۱) القاضي فيها الجور، أو الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه ، ويدل على ذلك المثال الذي ذكره الحصيري لهذا الضابط الأدلة : (۲) يستدل لهذا الضابط - من حيث الجملة - بعدد من أهمها : الأدلة أولاً : الأدلة الدالة على أنه لا إثم على الحاكم أو القاضي إذا حكم باجتهاده، ولو أخطأ إذا كان أهلاً للحكم والاجتهاد، وبذل وسعه. ومن ذلك حديث : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (٣) (۱) انظر: أدب القاضي لابن القاص ۳۸۹/۲ ، وقرة عيون الأخيار ( تكملة رد المحتار ( ٥١/٧ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١٦٥/٧ ، ومغني المحتاج ٤٥٧/٤ . (۲) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص ٣٥٦ . (۳) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، واللفظ لهما . ==
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.