الضابط السادس ) لا ضمان على القاضي إذا أخطأ )
۷۲۱
بعض الفقهاء بأن القاضي يضمن ، ثم بين أنه يجب عليه في بيت
يضمن
(۱)
المال أو على العاقلة أو غيرهما ، فيكون مرادهم بقولهم : أو يجب عليه الضمان أن المقضى عليه يستحق الضمان . والخطأ القاضي عدة صور فمنها: أن يخطىء القاضي في الاجتهاد والحكم ، ومن صوره - أيضاً - : أن يخطىء بسبب الحكم بشهادة شهود ، ثم بتبين كذبهم أو فسقهم أو غيره مما يقدح في
صحة شهادتهـ
(۲)
ويُعدّ بعض الفقهاء من صور خطأ القاضي أن يتعمد الجور ، أو يتعمد الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه كشهادة الفاسق ونحوه . لعلمه بصدقه في تلك القضية . وهاتان الصورتان - وبخاصة صورة
() عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك ) . أي أنه جعلها على العاقلة . وهذا الأثر قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤٥٨/٩ - ٤٥٩ ( العقول / من أفزعه السلطان ) ، والبيهقي في سننه ١٢٣/٦ ( الإجارة / الإمام يضمن والمعلم يغرم ... ) . (۱) انظر: قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار ٥١/٧ ، والمهذب ٣٤٢/٢ ، والمغني ٢٥٦/١٤ (۲) انظر: أدب القاضي لابن القاص ۳۸۹/۲ ، وما بعدها ، والمغني ٣٥/١٢ ، ٢٤٤/١٤ وما بعدها ، وكتاب علم القضاء للدكتور أحمد الحصري /٤٢٩
وما بعدها
ص ٧٢١