۷۲۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
(۱)
قيمته إذا كان لامثل له ، وهو المراد هنا
المعنى الإجمالي :
هذا الضابط يقتضي أنه إذا حدث من القاضي خطأ في حكم ، ونُفذ ذلك الحكم، وترتب عليه إتلاف أو نحوه مما يقتضي الضمان فإن القاضي لا يتحمل هذا الضمان في ماله وإن كان هو المباشر للحكم . وحينئذ فالضامن إما عاقلة القاضي ، أو بيت مال
المسلمين ، أو الشهود ، أو المقضي له ( كل حالة بحسبها ) وقد يطلق بعض الفقهاء أن على القاضي الضمان ، وهذا لا يعني - قطعاً - أن المراد أن عليه الضمان في ماله . بل قد يكون هذا هو المراد ، وقد يكون المراد أن عليه الضمان وتتحمله العاقلة ، أو بيت المال ، أو يرجع على الشهود، أو نحو ذلك) . وقد صرّح
(۱) الخرشي مع حاشية العدوي ۲۱/٦ ، والمغني ۷۱/۷ ، والتعريفات ص ١٢٤ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۸۵ ، والقاموس الفقهي ص ٢٢٤-
١٢٥ -
٢٢٥
(٢) كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه- ( أنه دعا امرأة إلى مجلسه لاتهامها بالسوء وكانت حاملاً فلما بلغتها دعوته -رضي الله عنه- خافت فأجهضت جنينها ، فشاور الصحابة -رضي الله عنهم، فقال بعضهم: لاشيء
عليك إنما أنت مؤدب وقال علي : عليك الدية . فقال عمر : عزمت
ص ٧٢٠