القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧١٧

الضابط الخامس ) لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما ... ) ۷۱۷ قال ابن عابدين - بعد أن بيّن - فساد صلاة من صلى خلف . إمام محدث ، ثم علم بعد ذلك - : " وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي، لبنائه على الفاسد في زعمه فلا يصح " . إلا أنه قال : " وفيه خلاف وصُححَ كل (۱) وذهب المالكية ، والحنابلة إلى صحة الصلاة خلفه من فروع هذا الضابط : (۲) ١ - صلاة المفترض خلف المتنفل مؤتماً به، حيث ذهب الشافعية ، والحنابلة - في إحدى الروايتين - إلى جوازه ، ومنعه الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى (۳) • ۲ - صلاة المتنقل خلف المفترض . قال ابن قدامة : " لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً " (٤) وإن كان بعض الفقهاء لم يصرح بهذا الحكم لكنهم صرحوا بصحة إنتمام من يصلي فرضاً بمن يصلي (۱) انظر: حاشية رد المحتار ٥٥١/١ ، وانظر: البحر الرائق ٢/ ٥٠ - ٥١ . (۲) انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ۳۱/۲ ، والشرح الصغير ١/ ١٨٥ - ١٨٦ ، والمغني ٢٣/٣ - ٢٤ ، والإنصاف ٢٦٢/٢ . (۳) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في الهداية ٦٢/١ ، والقوانين الفقهية ص : ٦٣ ، والمهذب ٩٨/١ . المغني ٦٧/١ - ٦٨ (٤) المغني ٦٨/١
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.